ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك اليمن والخليج بصنعاء بنسبة 67 بالمائة العام الماضى لتبلغ 399 مليون ريال يمني (215 ألف دولار) وذلك مقابل ارباح ـقدرها 238 مليون ريال العام 2003 .
وقال رئيس مجلس الادارة محمد حسن الزبيري لـ«الشرق الاوسط» ان البنك حقق نموا متسارعا في حجم انشطته منذ بدء نشاطة المصرفى قبل نحو خمسة اعوام واحتل موقعا متميزا في سوق العمل المصرفي برغم حداثة تجربته موضحا ان اجمالي حجم الودائع لدى البنك ارتفع العام الماضي الى 9.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 12 بالمائة عن العام 2003 كما ارتفع حجم القروض والسلفيات التي قدمها البنك خلال العام الماضي 2004 الى خمسة مليارات ريال مقابل 4.4 مليار ريال عام 2003 بزيادة نسبتها 12.6 بالمائة وبلغت نسبة القروض والسلفيات الى اجمالي الودائع 52 بالمائة وهو ما يتفق مع متطلبات البنك المركزي اليمني بشأن الربحية والسيولة.
واشار رئيس مجلس الادارة الى ان اجمالي موجودات البنك ارتفعت العام الماضي الى 11.4 مليار ريال 4 بالمائة عن العام 2003 وبلغت نسبة الأصول السائلة الى اجمالي الاصول 53 بالمائة مشيرا الى ان خطة عمل البنك للعام الماضي ارتكزت بصورة اساسية على مزاولة كافة الاعمال المصرفية. ووفقا لاحدث المعايير والمواصفات وبما يلبي تطلعات العملاء، كما عمل البنك على تنمية حجم ودائعه من خلال خطة متكاملة للتسويق المصرفي الحديث بهدف جذب المدخرات وتنمية الوعي الادخاري لما لذلك من اثر فعال في زيادة معدلات الدخل القومي ودعم حركة التنمية.
وقال الزبيري في سياق حديثه ان بنك اليمن والخليج تمكن العام الماضي من فتح اول فرع له في محافظة عدن وعمل على زيادة حجم كوادره وتأهيلها باعتبارها الركيزة الاساسية في دفع مسيرة عمل البنك وذلك من خلال دورات تأهيلية محلية وخارجية حيث بلغ اجمالي تكاليف التدريب والتأهيل العام الماضي 1.8 مليار ريال منوها الى ان البنك سيواصل برامج التدريب بنفس الوتيرة خلال العام الحالي مضيفا ان البنك يعتبر من اوائل البنوك التي قامت بتقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية واستطاع العام الماضي تقديم خدمة الرسائل القصيرة وخدمة البنك الناطق وخدمة إنترنت بانكنج ورفع عدد اجهزة الصراف الآلي والتي سيتم ربطها ضمن شبكة عالمية خاصة بالبطاقات الائتمانية.
واوضح محمد الزبيري في سياق حديثه ان بنك اليمن والخليج سيواصل العمل على تنويع خدماته المصرفية بتقديم خدمة نقاط البيع وفتح المزيد من الفروع في المحافظات اليمنية كما سيعمل على ادخال خدمة (موني غرام) والصيرفة الاسلامية والسعي للحصول على وكالة من بورصة دبي وبورصات خليجية اخرى لممارسة نظام الصيرفة الاستثمارية وعمليات الوساطة في البورصات والاسواق المالية.
وتطرق الى ان البنك يعد حلقة اساسية في دفع حركة الاستثمار والتبادل التجارى بين اليمن ودول الخليج.
وذلك من خلال قيامه بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة حول فرص الاستثمار ومزايا التبادل التجاري فضلا عن تقديم الضمانات الكافية لنجاح المشروعات الاستثمارية المشتركة من خلال المساهمة في تمويلها.
ويسهم مستثمرون سعوديون وعمانيون في رأسمال بنك اليمن والخليج البالغ ملياري ريال يمني بنسبة 25 بالمائة. فيما تعود النسبة المتبقية وهي 75 بالمائة لرجال اعمال ومستثمرين يمنيين.