أعلنت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «ستاندرد أند بورز» أنها رفعت تصنيف الائتمان للعملات الأجنبية طويلة الأجل لبنك الخليج الدولي من الفـئة BBB+ إلى الفئة «-A».
وثبتت الوكالة تصنيف الائتمان للعملات الأجنبية قصيرة الأجل بالفئة «A2»، أما منظور التصنيف فقد حافظ على مستواه المستقر. ووفقا لبيان صادر عن ستاندرد أند بورز أن مجموعة من التطورات الايجابية التي شهدها بنك الخليج الدولي قد أدت الى رفع مستوى تصنيفه، حيث تعززت أعماله المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وارتفع مستوى ربحيته. كما اتسم تنفيذ استراتيجيته بالكفاءة وحافظت أصوله على جودتها العالية. وأشارت الوكالة الى أن البنك يتمتع بدعم كبير من مساهميه ويواصل الاستفادة من موقعه الرائد في السوق المصرفي الإقليمي.
وأعرب الدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، عن سروره برفع مستوى التصنيف الائتماني للبنك، موضحاً أن بنك الخليج الدولي كان من بين أول البنوك في دول مجلس التعاون التي تمنح تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة الاستثمارية من قبل كافة وكالات التصنيف الدولية، ويتمتع حالياً بأحد أعلى التصنيفات بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط.
وقال الدكتور الفايز ان وكالات التصنيف الرئيسية ـ فيتش، موديز وستاندرد أند بورز ـ قد رفعت التصنيف الائتماني للبنك خلال الفترة الماضية، موضحا ان ذلك يؤكد رفع مستوى تصنيف البنك نجاح استراتيجيته الجديدة المرتكزة على تنمية الأعمال المصرفية الاستثمارية في منطقة الخليج. واشار، كما ان رفع فئة التصنيف من قبل ستاندرد اند بورز الى الفئة «-A»، الذي يأتي في أعقاب خطوة مماثلة قامت بها وكالة فيتش في شهر ديسمبر (كانون الاول) 2003، يمثل انطلاقة نوعية في ظل مقترحات اتفاقية بازل الثانية بشأن ملاءة رأس المال، والتي تخفض بشكل كبير متطلبات الحد الأدنى من رأس المال للمؤسسات ذات التصنيف الذي لا يقل عن «-A». وأوضح الدكتور الفايز أنه في ظل المقترحات الجديدة لاتفاقية بازل الثانية، فإن متطلبات رأس المال ستعتمد على التصنيف الائتماني، مبينا انه من الضروري للبنوك ان تسعى حثيثاَ لتحقيق أعلى مستوى ممكن من التصنيف الائتماني.