استمرارا لردود الفعل الواسعة التي أحدثتها تصريحات د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري حول طرح كل البنوك العامة للبيع (التخصيص)، أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الخطة التي أقرتها الحكومة تتضمن في الوقت الحالي بيع حصص المال العام في البنوك المشتركة ، بالإضافة الى بيع حصة من بنك الاسكندرية (قطاع عام) فقط .
واستبعد محيي الدين، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في افتتاح مؤتمر لمنتدى البحوث الاقتصادية ، طرح بنوك القطاع العام الأخرى (الأهلي ومصر والقاهرة) للبيع، وقال ردا على اسئلة للصحافيين حول مدى صحة التصريحات التي تم نسبها لمحافظ البنك المركزي «إن ما صرح به المحافظ على مسؤوليته الشخصية ويمكن الرجوع اليه وسؤاله».
وكانت الصحف المصرية قد نشرت الأسبوع الماضي تصريحات منسوبة الى د. فاروق العقدة في كلمة ألقاها أمام منتدى جمعية المصرفيين العرب في شمال أميركا بواشنطن، أكد فيها أن هناك خطة لبيع جميع بنوك القطاع العام. وأنه لا حاجة لكل هذه البنوك. ولم ينف العقدة هذه التصريحات بعد.
وبدا د. محيي الدين متحفظا على هذه التصريحات، وقال إن خطة الدولة بشأن إعادة هيكلة قطاع البنوك واضحة ومتكاملة وتتضمن بيع حصة من بنك الاسكندرية نهاية العام الجاري بالإضافة إلى طرح حصص المال العام في البنوك المشتركة للبيع.
وأضاف إن باقي البنوك العامة (مصر والأهلي والاسكندرية) خاضعة لإعادة الهيكلة. وأشار الى أن الحكومة سوف تقوم بتقييم تجربة تخصيص بنك الاسكندرية لتحدد ما يمكن فعله بعد ذلك وأكد في الوقت نفسه «إننا (الحكومة) سنبدأ بالاسكندرية إلا أننا لن ننتهي به».
وتنفذ الحكومة المصرية حاليا خطة بيع حصص المال العام في البنوك المشتركة وتم بالفعل بيع حصة البنك الأهلي في البنك الأهلي «سوستيه جنرال» وحصة القاهرة في بنك كايرو باركليز، كما أن حصة بنك مصر في مصر الدولي مطروحة للبيع وكذلك حصة بنك الاسكندرية في «المصري الأميركي» انتظارا لمن يتقدم للشراء.
وقال وزير الاستثمار، إن بنوك مصر، إكستوريور والتجاري الدولي مصر ومصر أميركا وأميركا إكسبريس والمصرف الإسلامي، كلها تخضع للتقييم حاليا تمهيدا لبيع حص المال العام فيها.