أعلن الدكتور على حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية أن هناك مساعي حكومية جادة لتسوية مديونية الشركة للبنوك والتي تصل إلى خمسة مليارات جنيه (نحو 862 مليون دولار) وذلك في ضوء النتائج المالية الجيدة للشركة في العامين الأخيرين. ونفى حلمي في تصريحات له خلال زيارة لشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحافيين للشركة أول من أمس وجود أى اتجاه لخصخصة الشركة أو تلقي عروض من مستثمرين محليين أو أجانب لشراء الشركة أو حصة منها. وقال إن الحكومة تبدي اهتماما بالغا بالشركة باعتبارها عصب صناعة استراتيجية هامة للاقتصاد الوطني بوجه عام. وأضاف أن جهودا تتم حاليا بين الحكومة والبنوك الدائنة لحل أزمة الديون التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة من أصل دين لا يتجاوز حجمه 900 مليون جنيه إلى خمسة مليارات جنيه حاليا مع تراكم الفوائد التي تتحملها الشركة على هذه القروض والتي تصل إلى 23 في المائة.
وأضاف أن الشركة نجحت في سداد اكثر من 366 مليون جنيه من فوائد القروض خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2004 ـ 2005. وان هناك مفاوضات تجرى حاليا بين الحكومة والبنوك الدائنة ومنها بنك الاستثمار القومي لجدولة بقية الديون وتسويتها. وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية أن الشركة لديها سيولة تصل إلى 1.1 مليار جنيه لدى البنوك لم تتصرف فيها حتى الآن كما انه يوجد جزء منها لدى البنك المركزي المصري. وأشار إلى أن الشركة حققت خلال الشهور التسعة الأولى من 2004 ـ 2005 صافى أرباح قدره 273.9 مليون جنيه مقابل نحو 10 ملايين جنيه خلال العام المالي 2003 ـ 2004 بأكمله وتجاوز إجمالي الربح خلال الفترة 650 مليون جنيه وتم تخصيص نحو 35 في المائة من إنتاج الشركة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية. وأوضح أن هناك عدة تصورات لحل مشكلة الديون المتفاقمة على الشركة يجري مناقشتها حاليا مع وزارة الاستثمار مشيرا إلى أن هناك خططا أيضا لاعادة هيكلة الشركة وضخ 280 مليون جنيه كمرحلة أولى حتى تتمكن الشركة من استعادة عافيتها مع الإفادة من خبرة شركات من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال.
وأكد أن الشركة لا توجد لديها حاليا أية مشكلات تمويلية سواء بالعملة المحلية أو النقد الاجنبي، ونفى أن تكون هناك أعباء مفروضة على الشركة من قبل الحكومة سواء فيما يخص الإنتاج أو تحديد الأسعار وهو ما كان يحدث في الماضي.