أكد المهندس علي آل صمع مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي على ضرورة إيجاد برنامج مشترك بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ليقوم بدور الميسر والممكن لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في أجهزة الدولة.
وأضاف آل صمع في ورقة العمل التي قدمها في الندوة تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء والتي نظمها ديوان المراقبة العامة بالرياض مساء أول من أمس بإيجاد أسلوب مقترح لاستخدام الوسائل الإلكترونية في تبادل المعلومات المالية بين الأجهزة الحكومية، خاصة أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شاركت في إجراء دراسات مسحية على مختلف أجهزة الدولة لمعرفة مدى تطبيقها لتقنيات الكومبيوتر الآلي. وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى أنه من بين 116 جهة إجريت عليها الدراسة أتضح أن 92.4 في المائة منها لديها تطبيقات نمطية كاملة كلياً أو جزئياً، والمقصود بالأنظمة النمطية هي تلك التطبيقات المتشابهة في معظم الجهات مثل نظام شؤون الموظفين، ونظام الاتصالات الإدارية، والنظام المالي. وأوضح المهندس آل صمع أنه بالرغم من هذا المستوى المرتفع لاستخدام هذه التطبيقات، إلا أنه ينقص هذه الأنظمة التوافق في المواصفات وإمكانية الترابط بين الجهات، بل أحيانا داخل الجهة الواحدة، مؤكداً على ضرورة وجود برنامج الحكومة الإلكترونية ليتولى القيام بدراسة تتعلق بتوحيد المواصفات والمعايير للتطبيقات النمطية من خلال فريق عمل يضم أعضاء من وزارة المالية ووزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار إلى أنه يتم التنسيق حالياً بين برنامج الحكومة الإلكترونية (وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) وديوان المراقبة العامة لوضع المواصفات لتبادل البيانات المالية بين الإجهزة الحكومية باستخدام أسلوب النماذج الإلكترونية في التعاملات النمطية المتكررة. وأوضح المهندس آل صمع مفهوم النماذج الإلكترونية وصفتها وأشكالها المختلفة وسبل تراسلها وطباعتها وقراءتها والجوانب الأمنية فيها، وأعطى فكرة عن أمكانية تطبيقها في الظروف الحالية مع محدودية جاهزية الجهات الحكومية والمنظور المستقبلي ودور برنامج الحكومة الإلكترونية في تفعيل وتسريع التطبيق والترابط.
كما بين المتطلبات الفنية لتبادل المعلومات إلكترونياً سواء داخل الجهات الحكومية أو مع غيرها، مثل وزارة المالية وديوان المراقبة العامة تمهيداً لتطبيق مفهوم التدقيق الحسابي الآلي.