رفعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية من درجة اهتمامها لتوسيع ثقافة التعاملات الإلكترونية عبر معرض جيتكس 2005 الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي في الرياض حيث تم توزيع آلاف الكتيبات الصغيرة المتنوعة التي تشرح تفاصيل دقيقة عن التعاملات الإلكترونية الحكومية وكذلك طرق التشفير وتعريفاتها والبنية التحتية للمفاتيح العامة وغيرها من الموضوعات بأسلوب سهل ويعتمد على الرسومات والجداول.
ويأتي اهتمام الوزارة بنشر الوعي الإلكتروني من مبدأ التعاون للتحول إلى مجتمع معلومات إذ قامت أخيرا بإنشاء برنامج الحكومة الإلكترونية بمشاركة من وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأ العمل فيه منذ هذا العام 2005 تسعى إلى تأسيس منظومة مترابطة لتطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية.
ولفتت منشورات الوزارة إلى أهمية تأسيس مركز يوفر خدمات المفاتيح العامة على مستويات مختلفة ليسهم في تسريع تطبيق تلك المفاهيم مشيرة إلى أن الانتشار السريع للإنترنت والتوسع في استخدامها داخل السعودية في مجالات التراسل، والتخاطب، وإجراء الصفقات، والطلبيات علاوة على استخداماتها المتعددة في المنشآت الحكومية والعسكرية.
وأضافت بيانات الوزارة خلال المعرض أن تلك الأعمال الإلكترونية تحتاج إلى قدر كبير من السرية والموثوقية حسب طبيعتها خاصة مع التوجه إلى الشبكات الافتراضية الخاصة والتي تستفيد من انتشار الإنترنت وانخفاض كلفة الارتباط عبرها لتمنح المنشأة إمكانية إنشاء شبكتها الخاصة باستخدام خطوط الإنترنت ذات التكلفة المتدنية مع ضمان سرية وموثوقية البيانات المتبادلة بوساطة الشبكات العامة، الأمر الذي يتطلب التركيز على البنية التحتية للمفاتيح التي تشكل منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات، والتثبت من هوية المتعاملين، والحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الإلكترونية.
ووزعت الوزارة في قسمها بمعرض جيتكس الذي اختتم فعالياته نهاية الأسبوع الماضي في الرياض، نشرة حملت عنوان «كيف يتم إجراء التوقيع الإلكتروني» مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر ست نقاط رئيسية هي كتابة الوثيقة، وإجراء عملية حسابية ينتج عنها رقم تقصير يمثل صورة مصغرة من الوثيقة لينتج عنه ثالثا المختصر الحسابي للوثيقة، بعدها يستخدم مفتاح المرسل الخاص لتشفير المختصر الحسابي وهو ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني، بعدها يرفق التوقيع الإلكتروني مع الوثيقة، لترسل الوثيقة مع التوقيع للمستلم.
ولفتت الوزارة إلى أن تطبيقات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية لديها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي تطبيقات منتشرة في جميع الجهات الحكومية وهي تطبيقات نمطية، كما هو حال أنظمة شؤون الموظفين، والأنظمة المالية، أنظمة حفظ الملفات وغيرها، ثانيا تطبيق مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية كالنظم الأكاديمية والصحية، وأخيرا تطبيقات خاصة بالجهة الحكومية.
وركزت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على برنامجها التي أطلقت عليه مسمى «يسّر» والذي يقوم بدور المحفز لتطبيق الحكومة الإلكترونية في القطاع الحكومي عبر تقليل المركزية في تطبيق الحكومة الإلكترونية ووضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات، ويشمل وضع خطة تنفيذية لتطبيق الحكومة الإلكترونية، وتحديد الأولويات، ووضع السياسات والأطر، وتوحيد المواصفات الخاصة بالأنظمة المعلوماتية، وقيام الجهات بتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية بما في ذلك إعادة هندسة الإجراءات الخاصة. وأضافت الوزارة أن البرنامج سيقوم بمهمة حلقة الوصل بين الجهات إذ سيساعد في تبادل الخبرات، والبيانات، والمنهجيات، والمواصفات بين الجهات الحكومية.