أعلن البنك المصري التجاري أنه تلقى عرضي شراء لكامل أسهم البنك وبحد أدنى 67% من إجمالي أسهمه البالغة 9626122 سهماً، على أن يوافق المركزي المصري على تنفيذ البيع. وتعهد أصحاب العرضين المشار إليهما بزيادة رأس مال البنك حتى 500 مليون جنيه مصري بحسب ما اعلن البنك اول من امس.
ولم يكشف البنك رسمياً لا عن أسماء المؤسسات التي تقدمت بالعرضين ولا قيمة عرض كل منهما ولكن مصادر مطلعة اشارت إلى ان بنكي المشرق الإماراتي وستاندرد شارترد البريطاني هما أصحاب العرضين سالفي الذكر وتشير تلك المصادر إلى احتمال ورود عرض ثالث.
وكان وفد من البنك المصري التجاري برئاسة جمال محرم العضو المنتدب للبنك قد قام في نهاية يناير الماضي بجولة ترويجية تستهدف استقطاب مستثمرين عرب وأجانب وبنوك عالمية للمساهمة في زيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري من حيث الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة في مصر.
ويعقد مجلس ادارة المصري التجاري اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل للنظر في عرض الشراء واختيار واحد منهما وقال عمر بهاء رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك ان موافقة المركزي على الصفقة ستصل خلال أيام وأنه سيتم الحفاظ على عمالة البنك.
ويعتبر البنك من الكيانات المصرفية متوسطة الحجم في مصر حيث يبلغ رأسماله 150 مليون جنيه وتبلغ شبكة فروعه حوالي 17 فرعا، ولكن وعلى الرغم من ارتفاع حجم أصول البنك خلال العامين السابقين أظهرت نتائج أعمال البنك المصري التجاري خلال العام المالي 2004 تحقيق البنك لصافي ربح قدره «صفر» مليون جنيه وهو نفس مستوى الأرباح المحقق عن عام 2003 .
وكانت ادارة البنك المصري التجاري قد أعلنت أخيرا أنها اعتمدت خطة لتطوير أداء البنك والنهوض به لتحقيق معدلات أكبر للنمو وارتفاع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة وتهدف أيضاً ضبط وتحسين عملية ادارة الاصول والخصوم وضبط معدلات السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية وخفض تكلفة الأموال وتحقيق أرباح عالية من المتاجرة في الأوراق المالية والسندات وكانت تلك الاصلاحات سبباً رئيسياً في حصول البنك على درجة تقييم BB للالتزامات المحلية طويلة الأجل كما استقر التصنيف الائتماني للالتزامات المحلية قصيرة الأجل أيضاً عند مستوى BB طبقاً لتقييم مؤسسة فيتش ايبكا العالمية وهو ما ساعد بالإضافة الى ما سبق تحقيق البنك للعديد من الأهداف ومنها سعي البنك للتحول من بنك محلي إلى بنك اقليمي وزيادة حصة البنك من السوق المصرفي المصري وكذلك تجويد محفظة القروض والسلفيات من خلال تسوية وجدولة بعض مديونيات العملاء المتعثرين.
يذكر أن البنك المصري التجاري يساهم بنسبة 51% من بنك السودان المصري والذي يبدأ نشاطه الفعلي في الفترة القريبة المقبلة ويركز على تنشيط وتمويل التجارة البينية بين كل من مصر والسودان ودول الكوميسا.
كما انتهى البنك المصري التجاري وبصور مبدئية من اجراءات تأسيس شركة لتسويق الصادرات المصرية وتخزين البضائع المصرية خارج الحدود بالتعاون مع احدى الشركات السويسرية العاملة في هذا المجال برأس مال يبلغ 100 مليون جنيه. واشار جمال محرم العضو المنتدب في تصريحات صحافية سابقة إلى أن هذه الشركة سوف تعمل على توفير طفرة هائلة في مجال الصادرات عبر السوق السوداني ومنه إلى أسواق دول الكوميسا التي يسعى البنك إلى توسيع نطاق نشاطه بها خلال الفترة المقبلة باعتباره سوقاً بكراً وتعاني من فقدان اهتمام المستثمرين بها.
يشار الى أن بنك الأسكندرية يساهم في البنك بنسبة 9.75% مقابل 10% لبنك قناة السويس وتستحوذ شركات مصرية وأفراد على النسبة المتبق. الجدير بالذكر أن سعر سهم البنك السوقي طبقاً لبيانات تداول جلسة أول أمس 28 ابريل بلغ 10.08 جنيه وتبلغ القيمة الدفترية للسهم حوالي 18.03 جنيه وتبلغ نسبة العائد على السهم حوالي 23.12%.
ويتوقع الخبراء المصرفيون أن تكون صفقة البنك المصري التجاري هي البداية لصفقات أخرى في القطاع المصرفي من المنتظر أن تتم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك العديد من البنوك المصرية صغيرة الحجم لن تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات البنك المركزي المصري من حيث الحد الأدنى لرأس المال كذلك لن تقوى على مواجهة المنافسة الشرسة والمتوقعة مع تطبيق اتفاقية تحرير الخدمات المالية في مصر.