كشف استطلاع لرأي عينة من كبار ومتوسطي رجال الأعمال حول الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري وتوقعاتهم بشأن المستقبل عن تفاؤل غير واثق وحذر فبينما يصف 52.6% من العينة الوضع الاقتصادي بأنه جيد نوعاً ما، يصفه 0.7% منهم بأنه جيد جداً وبصفة عامة فإن من يقيمون الوضع بأنه ايجابي تبلغ نسبتهم 53.3% بينما تبلغ نسبة من يقيمونه سلبياً 46.7%.
وقد أكد ذلك تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية (يصدر عن مؤسسة الأهرام) الذي أجرى الاستطلاع على عينة من شركات القطاع الخاص في القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا وعددها 155 شركة تمثل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة في مصر مثل الصناعات التحويلية، الانشاء والتشييد، الزراعة، التجارة، الصحة، التعليم والسياحة والوساطة المالية.
وذكر التقرير الذي صدر أمس أن مجتمع الأعمال يكاد أن ينقسم بالتساوي بين اصحاب التقييم الايجابي وأصحاب التقييم السلبي وهو ما اعتبره أمراً ايجابياً، على الأقل بسبب مخالفته للكثير من الانطباعات السائدة خاصة الرائجة في وسائل الاعلام التي تميل للتركيز على المصاعب التي يواجهها الاقتصاد المصري والمشكلات التي يواجهها قطاع الأعمال.
وحول آراء مجتمع الأعمال عن أداء مؤسساتهم أفاد 3.57% منهم باتساع حجم أعمال شركاتهم، بينما أقر 24% منهم بأنه تراجع على حين قرر 40.3% بأن حجم أعمالهم قد بقي على حاله ومن حيث التوقع بزيادة حجم أعمال مؤسساتهم في العام المقبل مقارنة بالوضع الراهن أفاد 56.5% من مفردات العينة بأنهم يتوقعون تزايد حجم أعمال شركاتهم بينما توقع 11.6% منهم تراجع حجم اعمالهم على حين توقع 31.9% منهم بقاء حجم أعماله بلا تغيير بما يعكس درجة الثقة والتفاؤل الملحوظ إزاء المستقبل.
وعن التوظيف في المستقبل كشف الاستطلاع عن نية 40% من الشركات توظيف مزيد من الأيدي العاملة بينما ينوي 9.2% تخفيض عدد العمالة بينما تظل الشركة الأكبر هي المجموعة التي تنوي الابقاء على حجم العمالة الراهنة.
وفي اطار التعرف على الاتجاهات السائدة في مجتمع الأعمال تجاه حكومة نظيف الحالية فقد عبر 72.1% منهم عن تفاؤل محدود تجاه السياسات التي تطبقها الحكومة الجديدة مقارنة بالحكومة السابقة بينما عبر 18.4% منهم فقط عن تفاؤل كبير تجاهها وعبر 8.2% عن تشاؤم محدود، و1.3% عن تشاؤم شديد وذهب 40% من المشمولين في البحث إلى توقع تحسن ترتيب مصر بين دول العالم بينما توقع 30.9% منهم بقاءه على حاله، ويبين هذا التوزيع للاتجاهات السائدة وفقاً لما يراه التقرير بين رجال الأعمال وجود درجة لا يستهان بها من عدم الثقة بأن المؤشرات التي اعتبروها ايجابية في اداء الحكومة المالية قد لاتكون كافية لإحداث نقلة مهمة في موقع مصر بين دول العالم، وأن استمرار السياسات الراهنة لحكومة نظيف ليس بالامر المؤكد بما يعني أن على الحكومة وأجهزة الدولة بمجملها أن تبذل مزيداً من الجهد لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال.
وعن رؤيتهم لأهم مشكلة اقتصادية تواجه مصر في الوقت الراهن جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى بنسبة 25.7% بينما اعتبر 25% منهم أن سعر الصرف والتضخم يمثل المشكلة الاقتصادية الأهم التي تواجه مصر في حين رأى 13.8% منهم أن البيروقراطية تعد أهم مشكلة اقتصادية في الوقت الذي قال فيه 6.6% منهم إن المشكلات المتعلقة بالضرائب هي الأكثر أهمية.
ويخلص التقرير إلى التركيز الكبير الذي يعطيه مجتمع الاعمال للمشكلات الاقتصادية والادارية والاجتماعية في مقابل الاهتمام المحدود الذي يمنحونه للمشكلات السياسية والتي جاء بعض منها في ذيل قائمة المشكلات التي تحدثوا عنها، حيث تشير النتائج إلى نوع الاصلاح الذي تخرج أصوات عدة من مجتمع الأعمال لتطالب به كل يوم والذي يبدو أنه اصلاح تغيب عنه الأبعاد السياسية.
الأمر الذي كان الأكثر مفاجأة كما ذكر التقرير هو ما أظهرته النتائج ازاء الخصخصة فقد تبين أن 63.5% من العينة ذهبوا إلى ضرورة الابقاء على القطاع العام مع تطويره وضخ المزيد من الاستثمارات فيه، بينما عبر 23% منهم عن تفضيلهم بيعه بعد خضوعه لعملية تطوير وتحديث كبيرة، فيما فضل 12.8% منهم بيعه بحالته الراهنة وفسر التقرير هذه النتيجة التي تعد مخالفة للانطباع السائد وهو أن خصخصة القطاع العام تمثل أحد المطالب الرئيسية لمجتمع الاعمال بان الكثير من شركات القطاع الخاص تحصل على جزء مهم من أعمالها من خلال العلاقة مع القطاع العام الذي تذهب شركاته في حالة خصخصتها إلى منافس واحد من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بما يضعف أو حتى ينهي فرص تعاون العديد من الشركات الخاصة مع تلك الشركات العامة والخصخصة كما ان القوة التي تقف وراء خصخصة القطاع العام هي الرأسمالية البيروقراطية المتمثلة في الجهات المسؤولة عن الخصخصة باعتبار أن هذه العملية تحقق لها ربحاً كبيراً فضلاً عن الدول الدائنة ومؤسسات التمويل الدولية والخاصة التي تحصل مصر منها على القروض.