يبدو أن السوق العقاري البريطاني يمر في مرحلة من السكون والهدؤ. وللشهر الثاني على التوالي تعلن جمعية وكلاء العقار الوطنية البريطانية (أيه ي أيه) أن نسبة التغيير في حركة تصاعد الأسعار لم تزد عن 0.5 بالمائة. بينما تشير تقارير معهد مساحون العقار الملكي (آر آي سي إس) أن الأسعار شهدت انخفاضا لـ8 شهور متتالية.
وفي اتصال «للشرق الأوسط» مع هوم تراكس مؤسسة متابعة المعلومات العقارية البريطانية، قال جون ريغلزورث الخبير العقاري في مؤسسة هوم تراكس «أن السوق العقاري البريطاني شهد تباطؤا ملحوظا في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2005. وبدأ التباطؤ في النصف الثاني من عام 2004 وقال أن حركة السوق العقارية شهدت تقلصا يعادل 25 بالمائة في الشهورة الأخيرة مقارنة مع نفس الفترة أوائل عام 2004. ويعزي جون ريغلزورث هذا الانخفاض لتراجع ثقة المستهلك والقلق بنتائج الانتخابات البريطانية التي ستعقد في الخامس من آيار (مايو) المقبل ومخاوف من احتمال ارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية».
وردا على سؤال يتعلق بتوقعاته لبقية العام قال » نتوقع انتعاشا معتدلا في الصيف ولا نتوقع ارتفاعا كبيرا في معدل الفائدة وإذا تزأمن ذلك مع ازدياد دخل العاملين وانخفاض معدلات البطالة قد نرى انتعاشا ملحوظا. أضف إلى ذلك رغبة بنوك الإقراض السكني بمنح قروض تعادل 4 أو 5 أضعاف الراتب. تاريخيا لم تمنح بنوك الاقراض العقاري مبالغ تزيد عن 3 أضعاف راتب المقترض. وعلى سبيل المثال إذا بلغ راتب الزبون 30 ألف جنيه استرليني (57 ألف دولار سنويا) كانت قيمة القرض الذي يمنح يعادل 90 ألف جنيه استرليني (171 ألف دولار) كأقصى حد. والاقتراض المفرط أي 4 أو 5 أضعاف الراتب السنوي ممكن استيعابه إذا بقيت الفائدة منخفضة أي أقل من 5 أو 6 بالمائة سنويا بحيث يستطيع المقترض الإيفاء بالتزاماته بدفع الأقساط الشهرية. وتبقى مناطق وسط لندن وغرب الميدلاند أكثر المناطق حركة هذا الشهر حيث شهدت هذه المناطق ارتفاعا في الأسعار بنسبة 0.6 بالمائة لشهر نيسان (ابريل).
والمناطق الأخرى التي شهدت أكبر انخفاض في الأسعار هي مقاطعة بارك شاير وغلوستر شاير، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.7 بالمائة و 0.5 بالمائة على التوالي. وبلغ معدل سعر المنزل الافتراضي في نيسان (ابريل) هذا العام 162الف جنيه استرليني (307 آلاف دولار) بينما بلغ 167 ألف جنيه استرليني (318 الف دولار) في حزيران (يونيو) العام الماضي.
وتشير دراسة مؤسسة «هوم تراكس» أن انتعاشا متواضعا بدأ بالظهور الآن ولكن السوق يبقى في صالح الشاري الذي يستطيع أن يطلب تخفيضات في السعر ويحصل عليها نظرا لأن عدد المنازل المعروضة للبيع تزيد عن عدد زبائن الشراء. ورغم ذلك تشير بيانات جمعية وكلاء العقار الوطنية البريطانية لزيادة عدد الذين يدخلوا السوق للمرة الأولى. حيث بلغت نسبة هؤلاء 10.1 بالمائة في شهر شباط (فبراير) وارتفعت نسبتهم إلى 22.3 بالمائة في شهر آذار (مارس) وبعبارة أخرى من كل 10 أشخاص يريدوا شراء عقار في شهر شباط (فبراير) هذا العام، واحد كان يشتري للمرة الأولى في حياته. ويعزى هذا التحسن إلى رفع سقف القيمة التي تفرض عليها ضريبة شراء من 60 ألف جنيه استرليني (114 ألف دولار) إلى 120 ألف جنيه استرليني (228 الف دولار). وهذا يعني أنه تم اعفاء العقارات السكنية التي قيمتها أقل من 120 ألف جنيه استرليني (228 ألف دولار).
ولوحظ نشاط تلك الفئة التي تدخل السوق العقاري للمرة الأولى في مناطق إيس أنجليا شرق بريطانيا والميدلاند وشمال شرق بريطانيا وسكوتلاندا. بينما شهد قطاع الشراء للمرة الأولى في لندن تقلصا من 24 بالمائة لعام 2004 إلى 19 بالمائة لهذا العام. وتشير بيانات سمارت هومز.كوم الموقع الإلكتروني البريطاني المتخصص بالعقار أن أسعار الشقق الجديدة نزلت بنسبة 0.8 بالمائة في شهر آذار (مارس) الماضي وهذا يعادل انخفاضا سنويا بنسبة 10 بالمائة. وحتى شركات بناء الشقق بدأت بعرض تخفيضات لتشجيع الشراء.