عبر محمد لفروجي، مدير المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عن تخوفه من الاتجاه صوب الرفع الكلي لطابع السرية عن المعاملات المصرفية بالمغرب نتيجة الظروف الجديدة التي فرضتها عدة متغيرات خصوصا بعد صدور قانون الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان المغربي عام 2003، موضحا أن هذا القانون يفرض على البنوك التقيد بالتزامات معينة فيما يخص الإدلاء بمعلومات عن حساب مصرفي معين تحوم شكوك حول مصادره.
وجاءت تصريحات الفروجي خلال ندوة علمية نظمت أمس بالرباط حول «العمليات البنكية بين القانون والممارسة».
وأضاف لفروجي أن البرلمان المغربي بصدد مناقشة مشروع قانون بشأن تبييض الأموال يفرض على البنوك الالتزام بمجموعة من الأمور في تعاملاتها مع زبنائها، بمعنى أن القطاع المصرفي المغربي يسير صوب رفع السرية عن تعاملاته مع زبنائه، مشيرا إلى أن تزايد حجم التعاملات المصرفية يرافقه ارتفاع في النزاعات بين مختلف المتعاملين.
واعتبر عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية، أن الاقتصاد المغربي لا يمكنه الاقلاع من دون وجود قطاع مصرفي قوي وفعال حيث أن حتمية التغيير لا بد أن تشمل الموارد البشرية واستراتيجيات العمل المهني المستقبلي بمنظور يرمي إلى تحسين المردودية والتنافسية للبنك كجزء من آليات الإقلاع الاقتصادي والتجاري في علاقة جدلية مع المؤسسات التجارية والاقتصادية والمقاولات والشركات التجارية وغيرها من القوى الفاعلة في العمليات البنكية والمالية.
واضاف أن تسارع وتيرة النمو والتحرير المالي والاقتصادي وكذلك طرق التسيير والتدبير المالي للمؤسسات المالية والدولية رافقه تقلص مستمر في نسب الفائدة، مما يحتم على هذه المؤسسات التفكير في هوامش ربح أخرى من أجل دعم مردوديتها، موضحا أن بعض الخدمات التي كانت تؤدى بالمجان مثل التحويلات أو الإرساليات أو مصاريف الخصم أصبح الزبون، حاليا، يؤدي عنها مع اختلاف بين كل مؤسسة بنكية في تسعيرة هذه الخدمات.
وأوضح الدراجي أن خيار تدبير السياسة النقدية واتخاذ التدابير الاحترازية أمر مهم، بيد أنه يجب أن يكون متسما بالمرونة تجاه الزبناء الذين يجب أن تأخذ حاجياتهم بعين الاعتبار مع المحافظة في الوقت نفسه على استقرار المعاملات المالية وضمان حركية النشاط الاقتصادي.
من جهتها تحدثت فاطمة أكنوز، ممثلة الجمعية المغربية لحماية مستهلكي خدمات البنوك ومؤسسات القرض، عن ضرورة التفكير في إجراء مصالحة وطنية تشمل البنوك مصدر الشيك، وأصحاب الشركة المنتجة والمستوردة للسلع، وجميع التجار المستفيدين منه بحضور بنك المغرب (البنك المركزي).
واضافت اكنوز أنه من الضروري مراجعة القانون المتعلق بالعمليات المصرفية المتعلقة بخصم الشيكات والكمبيالات والقروض المتنوعة والضمانات المختلفة لكي تتلاءم مع الممارسة والأعراف المتبعة.