اختلفت آراء العقاريين في السعودية بعد أنباء أشارت الى دراسة الحكومة السعودية إشراك هيئة سوق المال في تنظيم السوق العقارية بإيكال بعض المهام لها. وتتمثل في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية في العقار وتنظيم السوق التي تجاوز حجمها بداية العام الجاري تريليون ريال (266 مليار دولار)، بالاضافة الى أنباء ذكرت أن الحكومة تسعى الى الايعاز لهيئة سوق المال تولي كافة تنظيمات السوق العقارية في السعودية. ويأتي هذا بعد ما شهدته السوق من تعثر بعض الشركات العقارية في الايفاء بوعودها في الانتهاء من مساهماتها ومشاريع وفق الجداول الزمنية التي وضعتها، خاصة ان الكثير ممن يوصفون بالدخلاء على السوق من العقاريين عبثوا بمصداقيتها عن طريق تجميد أموال المساهمين وعدم اكمال المشاريع، وتخبطهم. الأمر الذي عطل حركة أموال الكثير من المستثمرين الذين عجزوا عن استرجاع حقوقهم. وأشار لـ«الشرق الأوسط» عدد من العقاريين الى أن دخول هيئة سوق المال سيجعل من السوق في دوامة ما بين الهيئة وبين وزارة التجارة في ظل ما تقدمه وزارة التجارة والصناعة لخدمة السوق العقارية. وأجمعوا على أنه لا يهم بالدرجة الاولى من يستلم تنظيم السوق بقدر ما يهم المصلحة العامة.
وأشار سلمان بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله بن سعيدان وأولاده العقارية الى أن ما يهم السوق العقارية الكبيرة في الوقت الحالي التنظيم والشفافية، لحل مشكلة التخبط التي تعيشها السوق العقارية خلال هذه الفترة. وأضاف ان العقاريين يأملون خيرا في أي جهة حكومية تعمل على تنظيم السوق، سواء من وزارة التجارة او الصناعة او هيئة سوق المال. وذلك لتذليل عقبة الاستثمار الداخلي، وأيقاف هجرة رؤوس الاموال السعودية للاستثمارات العقارية في الدول المجاورة، والسعي الى ايجاد آلية واضحة للعمل العقاري، سواء على مستوى الاستثمار بقنوات وطرق واضحة لدخول المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية جديدة وتسهيل العمليات في السوق التي تعتبر من أفضل الاسواق التجارية بعوائدها الربحية الجيدة. مشيراً الى إن السوق بحاجة الى معرفة حاجات المستثمرين في ظل ما تقدمه من استثمار مجد في الارض.
وتسأل بن سعيدان عن توقف تصنيف المكاتب العقارية من جهة وزارة التجارة، حيث ان التصنيف سيمنع الكثير من الدخلاء على السوق، لايجاد الفوضى والتعثر في الكثير من جوانب السوق بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع هذه السوق الكبيرة.
واختتم رئيس مجلس ادارة شركة بن سعيدان العقارية، أن ما يهم في الاخير المصلحة العامة، سواء للمستثمرين او للمواطنين الذي يسعون الى تنمية مدخراتهم من الاموال. من جهته بين ماجد الشلهوب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية الرياض أن وزارة التجارة تقدم كل ما هو مطلوب من تنظيم للسوق في صحة وضع الشركات، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة السوق عبر تنظيمات صارمة ومعقولة تعطي للسوق أكثر مصداقية، وتخرج جميع الدخلاء من الذين يرغبون بالعبث على حد تعبيره.
وأضاف الشلهوب أن وزارة التجارة والصناعة دعمت سوق العقارات بعد أصدارها قرارات وضوابط لتنظيمات المساهمات العقارية التي تشهد انتعاشاً غير مسبوق في السعودية، مما دعا الى الكثير من أشباه العقاريين إلى عدم تحمل القرار، وبالتالي الخروج من السوق.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة تنمية الرياض أن على الشركات العقارية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة للسير بسوق العقارات الى الافضل بدلاً من الاصطدام بالوزارة بتخطي الضوابط التي وضعتها لسلامة المساهمات العقارية. مشيراً إلى أنه من الصعب البدء من جديد في تنظيم السوق بعدما وصلت اليه من احتراف باشراك هيئة سوق المال.