في وقت واصل فيه عدد الجهات التي أكدت مشاركتها في منتدى المشروعات العملاقة ارتفاعه ليصل الى 500 جهة، بينها 100 شركة أجنبية، تنطلق اليوم في الدمام فعاليات هذا المنتدى الذي يرعاه الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، ويتوقع أن يشهد يومه الأول دعوة مباشرة يطلقها عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية، وهي الجهة المنظمة للمنتدى، لاندماجات بين الشركات الهندسية ومؤسسات الإنشاءات لتكوين كيانات كبيرة تواجه متطلبات المرحلة المقبلة ومطالبة الجهات الحكومية بالدفع بهذا الاتجاه سواء عبر التنظيمات المحفزة ونشر ثقافة التكتل.
وفي نظرة سريعة على حجم المشروعات التي ستطرح في المؤتمر رصدت «الشرق الأوسط» مدى ضخامة الاستثمارات والأعمال المطلوب توافرها. وقد أكد الدكتور عبد الله الدباغ، رئيس شركة معادن، أن شركته ستعرض الفرص أمام القطاع الخاص مع طرح 12 مشروعا على مدى السنوات الخمس المقبلة، تبدأ أولى مراحلها بعد شهرين من الآن، باستثمارات ضخمة تصل الى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) تشمل قطاعات للبوكسايت والفوسفات وسكك الحديد التي ستربط مناجم حزم الجلاميد في الشمال السعودي بالمنطقة الصناعية في رأس الزور على ساحل الخليج العربي.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس خالد بن حمد اليحيى، مدير عام مؤسسة سكك الحديد، إن تقديراته لحجم الاستثمارات التي سيحتاجها مشروع الجسر البري الذي سيربط مدينة جدة بمدينة الدمام مرورا بالرياض سيكلف مابين 6 ـ 8 مليار ريال (1.6 الى 2.1 مليار دولار). كما أكد فهيد الشريف، محافظ مؤسسة تحلية المياه المالحة، أن السعودية مقبلة على تنفيذ 4 مشاريع كبيرة لإقامة محطات لتحلية المياه المالحة وإنتاج القوى الكهربائية تقام بمشاركة القطاع الخاص قادرة على إنتاج 2.15 مليون متر مكعب من المياه المحلاة وأيضا 4.9 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية. وتشمل المشروعات التي سيشهدها المنتدى أيضا مشروعات ستنفذها شركة سابك وأرامكو، وهي مشروعات بعشرات المليارات. من جهته، قال لـ«الشرق الاوسط» عبد الله بن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الشرقية أمس، إن عدد الجهات التي ستشارك في المنتدى واصل الارتفاع خلال الأيام الماضية ليصل إجمالي عددهم الى 500 شركة، بينها 100 شركة أجنبية.
وأضاف انه سيوجه في كلمته التي سيلقيها اليوم دعوة لاندماج شركات الخدمات الهندسية والمقاولات السعودية وتكوين تحالفات ضخمة، وان الجهات الحكومية والشركات الرئيسية مطالبة بدعم مثل هذا التوجه عبر خلق ثقافة الاندماج وإصدار الأنظمة المحفزة عليها.
وقال إن الاندماجات ستعطي بعدا استراتيجيا جيدا وتعزز قدرة الشركات الهندسية وشركات الإنشاءات على القيام بأعباء المشروعات الضخمة ومواجهة تحديات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمتوقع قريبا.
وأضاف الراشد ان المنتدى سيشهد طرح مشروعات بمليارات الدولارات تشمل قطاع التعدين والذي يشهد تحولات كبرى حاليا نتيجة سياسات تتبعها وزارة البترول والمعادن عبر شركة معادن، تشمل توسيع المشروعات التصنيعية وتخصيص تدريجي للمناجم العاملة فعليا، كما أن ارامكو السعودية أعلنت عن خطط توسعية بمليارات الدولارات، وأيضا فعلت شركة سابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر مشروع الجبيل 2، وأيضا المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وحول مرور سوق بعض المنتجات الرئيسية التي تحتاجها عمليات الإنشاء في السعودية باختناقات، قال الراشد إن سوق الاسمنت السعودي تعرض لنقص في المعروض نتيجة لتطبيق الحكومة سياسة حمائية عبر رسوم جمركية ورسوم مناولة في الموانئ تزيد عن تلك المطبقة على الواردات الأخرى، مشيرا الى انه تم الرفع بطلب لإنهاء مثل هذه الحماية، كما أشار الى أن تأخر منح تراخيص لإقامة مصانع جديدة ساهم أيضا في الأزمة الحالية، موضحا أن الوقت حان لإزالة الحماية.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله عيسى الدباغ، رئيس شركة معادن، إن شركته ستعرض أمام القطاع الخاص السعودي والعالمي المشارك في منتدى المشروعات العملاقة تفاصيل المشروعات الاثني عشر التي ستقوم شركته بتنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات تصل الى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، وتشمل مشروعات للبوكسايت والفوسفات ومشروع سكك الحديد.
وأضاف لـ «الشرق الاوسط»، ان «معادن» بدأت في تلقي ملفات شركات الإنشاءات والمقاولات وتقوم حاليا بتقويمها من خلال الاطلاع على أدائها تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ المشروعات خلال الشهرين المقبلين والتي تشمل التحضير لإقامة المدينة الصناعية في رأس الزور، شمال مدينة الجبيل، والتي تشمل إنشاء البنية التحتية لهذه المدينة الصناعية الجديدة.
وأضاف ان عمليات الإنشاء الضخمة الخاصة بإقامة مصهر الألمنيوم أو معامل الأسمدة ومنشآت التصنيع الأخرى لن تبدأ قبل العام المقبل، ولكن فإن الشركة لديها رغبة في إطلاع القطاع الخاص السعودية والعالمي على الفرص المتاحة في تلك المشاريع.
وحول إمكانية مشاركة القطاع الخاص الخارجي، قال الدباغ إن الدعوة مفتوحة للجميع وان بعض الإنشاءات تحتاج الى خبرة خارجية مثل إنشاء مصهر الألمنيوم الذي يحتاج لتقنية متقدمة، ولكن الشركات الأجنبية ملزمة بشروط تلزمها باستخدام مواد مثل الحديد أو الأخشاب وغيرها من المواد من السوق المحلي بحوالي 65 في المائة، بالإضافة الى أن دور الشركات الأجنبية سيكون محدودا، وستكون للشركات المحلية فرصة للتعاون مع الشركات الأجنبية.
وعن حجم العمالة التي ستحتاجها تلك المشرعات، قال الدباغ انه يعتقد أن حجم العمالة التي تحتاجها المشروعات في فترة الإنشاء ستكون اكبر من احتياجاتها في فترة التشغيل، ولكن الشركة بدأت في توظيف الشباب الذين ستحتاجهم في فترة التشغيل من الآن ليبدأ تأهيلهم وليواكبوا فترة الإنشاء ويكونون جاهزين لمزاولة مهاهم بمجرد انتهاء فترة الإنشاءات.
الى ذلك، قال فهيد الشريف، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، «ان المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية قد حدد 4 مشاريع كبيرة لإقامة محطات لتحلية المياه المالحة وإنتاج القوى الكهربائية تقام بمشاركة القطاع الخاص وهي مشروع الشعيبة المرحلة الثالثة بطاقة 800 ألف متر مكعب، وما بين 650 الى 900 ميغاواط من الكهرباء وقد طرح هذا المشروع أمام المستثمرين وقدمت العروض، وجار تحليلها وتقييمها والمشروع الآخر هو تحلية الشقيق بطاقة 212 ألف متر مكعب وطاقة كهربائية تبلغ 700 ميغاواط. وقد طرح هذا المشروع أمام المستثمرين ونحن في انتظار وثائق المطورين لتأهيلهم ليتم طرحه للمناقصة.. والمشروعان الآخران هما محطة تحلية رأس الزور بطاقة 800 ألف متر مكعب وطاقة كهربائية 2.5 ألف ميغاواط والأخير هو محطة تحلية الجبيل المرحلة الثالثة بطاقة 340 ألف متر مكعب وطاقة كهربائية تبلغ 1.1 ألف ميغاواط.
وأضاف الشريف أن المسار الآخر تم تشكيل فريق عالي المستوى من المختصين للتخطيط الاستراتيجي لإعداد التصور الشامل للاستراتيجية التي ستتبعها المؤسسة نحو خصخصتها وإعادة هيكلتها وهذا المشروع يتكون من سبع مراحل تم الانتهاء تقريباً من ثلاث مراحل. أما المراحل الأربعة فتحدد بدعوة استشاريين متخصصين عالميين في هذا المجال وقد تمت الدعوة للتأهيل ومن المتوقع طرح نطاق العمل وبدء عملية الدراسات التفصيلية خلال شهر من الآن. وقد انتهت الدراسة على ضرورة وجود استشاري استراتيجي ومالي وفني وقانوني وسيتم رفع نتائج الدراسات والخيارات المطوحة لتخصيص المؤسسة إلى المجلس الاقتصـادي الأعلى لاتخاذ ما يراه وفق هذه النتائج ومن المتوقع أن تستغرق عملية التحول من 3 ـ 5 سنوات مقبلة لاكتمال المشروع.
وأشار الى أن «هناك 7 مشاريع جديدة ستقوم المؤسسة بإنشائها في كل من فرسان المرحلة الثانية بطاقة 12 ألف متر مكعب والوجه المرحلة الثالثة بطاقة 9 آلاف متر مكعب وأملج المرحلة الثالثة بطاقة 9 آلاف متر مكعب أيضا، ورابغ المرحلة الثانية بطاقة 22 ألف متر مكعب 22.5 ألف متر مكعب والليث والقنفذة وهاتين المحطتين جديتين والخفجي المرحلة الثالثة بطاقة 30 ألف متر مكعب. هذه المشاريع والمشاريع العملاقة التي ذكرتها في السؤال السابق ستضاعف الطاقات التصديرية من محطات التحلية من المياه والكهرباء وبإضافة هذه المشاريع إلى المشاريع القائمة ستبلغ كميات المياه المحلاة في المملكة في حدود ستة ملايين متر مكعب يومياً.
وكانت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مشروع الجبيل 2 الذي سيتم تنفيذه على 4 مراحل على مساحة 62 كيلومترا مربعا فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لكافة المراحل 14 مليار ريال، منها 4.7 للمرحلة الأولى فقط.
فيما توقعت الهيئة أن تجتذب الجبيل 2 استثمارات تقدر بحوالي 210 مليار ريال (56 مليار دولار). فيما أعلنت شركة «سابك» عزمها تنفيذ مشروعات توسعية وإقامة مصانع جديدة باستثمارات تصل الى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) تشمل توسعات لمصانع الحديد «توسعتين لمصانع حديد والأسمدة، توسعة رابعة لمصانع شركة سافكو» والمنتجات البتروكيماويات الأساسية عبر توسعة عدد من المجمعات الصناعية القائمة مثل مجمع شركة «شرق» وأيضا «الرازي» بالإضافة الى مشروع ينساب في ينبع. ولكن كافة المقاولين في المنطقة الشرقية وخارجها بانتظار الفرص الضخمة التي ستفرزها مشروعات شركة ارامكو السعودية والتي تشمل إقامة منشآت تضمن اضافة 3 ملايين برميل يوميا، بينها 1.5 مليون برميل لتعويض النقص، و1.5 مليون برميل أخرى لإضافة طاقة جديدة بحلول عام 2009 ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية السعودية الى 12.5 مليون برميل، وهي مشروعات ترافقها مشروعات تطوير للمصافي وأيضا التقدم المتوقع لتنفيذ مشروعات الغاز ما يجعل شركات الإنشاءات السعودية أمام فرص ضخمة.
يشار الى أن المنتدى سوف يناقش 7 محاور رئيسية في مجالات البترول والغاز والتعدين والتحلية والكهرباء والصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية والمواصلات، كما أن حلقة النقاش ستشمل تمويل مشروعات الصناعات التحويلية وخطط السعودية للسنوات العشرين المقبلة في قطاع الخدمات المساندة.