أعلن في أبوظبي أمس عن تأسيس شركة اتصالات جديدة برأسمال مقداره 4 مليارات درهم ( 1.2 مليار دولار أميركي) وهذه هي ثاني شركة اتصالات اماراتية بعد مؤسسة الامارات للاتصالات التي تحتكر الى الآن الخدمات في هذا القطاع. وقد جاء الاعلان عن الشركة الجديدة في قرار أصدرته امس اللجنة العليا لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الامارات باعتبارها الجهة الاتحادية المخولة بالاشراف والترخيص لقطاع الاتصالات. وكانت هذه الخطوة متوقعة منذ ما يزيد على العام اي منذ الاعلان عن تأسيس لجنة الاتصالات العليا التي حلت محل وزارة المواصلات في الترخيص لقطاع الاتصالات. وبموجب القرار الجديد فأن الحكومة الاتحادية ستكون ممثلة بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بنسبة 40% مع مجموعة من المساهمين بالقطاع الخاص بالاضافة الى نسبة تخصص للمساهمين بالقطاع العام. وسيتم طرح نسبة لم تحدد الى الآن للاكتتاب العام. وقالت مصادر في ابوظبي ان من بين المؤسسات التي ستساهم في الشركة الجديدة شركة المبادلة التي تملكها حكومة ابوظبي بالاضافة الى شركتي ابوظبي للاستثمار ودبي للاستثمار في حين ستكون النسبة المطروحة لاكتتاب المواطنين نسبة قليلة لا تتجاوز 20%. وينتظر ان يكون المقر الرئيسي للشركة الجديدة دبي، ومن المتوقع ان تباشر الشركة الجديدة أعمالها على مراحل وتقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتحديد واعلان هذه المراحل خلال الاشهر المقبلة.
وقال خبراء في قطاع اتصالات ان مؤسسة الامارات للاتصالات الحالية لاتزال لديها فرص منافسة افضل رغم كسر احكتارها للسوق الاماراتية وقالوا ان المؤسسة التي تملك مجموعة من الشركات التابعة وبنية تحتية قوية لديها ايضا استثمارات خارجية واعدة مثل حصتها في شركة الاتصالات السعودية وشركة الاتصالات الباكستانية والقطرية والسودانية فضلا عن شراكات محتملة مع تركيا ودول افريقية اخرى، وقالوا ان مؤسسة الامارات للاتصالات التي حققت نجاحات مشهودة في ملاعب الدول الاخرى قادرة على النجاح في المنافسة في ملعبها الوطني الذي خبرت دروبه ولديها قاعدة قوية من العمال فيه. وقال مصدر اماراتي رفيع فضل عدم الكشف عن اسمه ان تأسيس شركة اتصالات جديدة في الامارات هي خطوة استباقية لتحرير قطاع الاتصالات بموجب انظمة منظمة التجارة العالمية التي دخلت الامارات في عضويتها. وقال ان وجود شركتين اماراتيتين كبيرتين في الدولة سيجعل دخول شركات اجنبية للسوق المحلية امرا اكثر صعوبة واكثر كلفة سيما ان الشركتين الاماراتيتين لديهما الملاءة المالية والقدرة الفنية للمنافسة. واضاف ان الشركة الجديدة التي تعنى بتحرير قطاع الاتصالات وفتحه امام المنافسة ستجعل تحرك الشركات الاماراتية على الصعيد الخارجي اكثر سهولة، لانها لن تجد مقاومة في الدول الاخرى، حيث شجعت بعض الفعاليات الاقتصادية والتشريعية حكوماتها على منح مؤسسة الاتصالات الاماراتية تراخيص عمل في الوقت الذي لا تتاح فيها للشركات الاجنبية فرصا في السوق الاماراتية.
وقد اعطى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات بالدولة تطمينات للمستثمرين في قطاع الاتصالات عندما قال ان حكومة دولة الامارات تهدف من تأسيس هذه الشركة الى توفير خيار آخر مناسب للمستهلكين ومستخدمي خدمات الاتصالات بالدولة مشيرا الى ان هذا الترخيص يعطي الشركة الحق في تقديم جميع خدمات الاتصالات.
من جانبه اعتبر عبد الرحمن ناصر العويس رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات ان قطاع الاتصالات بالدولة من أكثر القطاعات تطورا ونموا اذ استطاع في وقت قياسي ان يواكب النهضة التقنية العالمية للقطاع ويضع الدولة في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال مؤكدا حرص الحكومة على توفير البيئة الملائمة لهذا النمو المتميز. وأضاف ان هذه الخطوة تأتي لتساعد على خلق بيئة صحية وتنافسية مما يحفز الشركات المتنافسة على ادخال خدمات اضافية متميزة ومتطورة لمصلحة مستخدمي قطاع الاتصالات بمختلف شرائحهم.
وأضاف العويس ان اللجنة العليا للاشراف على الاتصالات قررت اتخاذ خطوات متطورة تجاه فتح السوق وتحريره عن طريق اعطاء الشركة الجديدة وقتا كافيا للحصول على حصتها من السوق ولضمان استقرار الوضع في السوق المحلي.