كيركالدي (اسكتلندا) ـ رويترز: توسل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى الشعب البريطاني لكي يصوت من أجل مستوى منخفض من التضخم ومستوى منخفض من البطالة ونمو قوي.
لكن مع بدء حزب العمال الذي يتزعمه لفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة بأغلبية أقل بكثير عن الولاية السابقة فانه توجد علامات متزايدة على ان جوهرة تاج حكومة بلير بدأت تفقد بريقها.
ويبدو ان البريطانيين قرروا أخيرا وضع نهاية لموجة زيادة الانفاق التي اعطت القوة لرابع أكبر اقتصاد في العالم بعد ارتفاع اسعار الفائدة وارتفاع اسعار الوقود وانتهاء موجة ارتفاع اسعار المنازل ومخاطر زيادة الضرائب.
وقال فيليب شو كبير الاقتصاديين في مؤسسة انفيستيك في لندن «من حيث التوقيت فان اختيار بلير كان صحيحا فيما يبدو». واضاف «الرياح الباردة تهب في قطاع المستهلكين. في نفس الوقت الاقتصاد العالمي يمر بضعف في النمو، كما ان شركات التصنيع تشهد ضعفا في الطلب. الاقتصاد ينمو ببطء شديد للغاية عن العام الماضي». وقال محللون ان توقعات وزير المالية غوردون براون بأن يتراوح معدل النمو بين 3.0 و3.5 في المائة في العام الحالي كانت متفائلة. وأظهرت الاحصائيات التي نشرت هذا الاسبوع انخفاض مبيعات التجزئة بأسرع ايقاع منذ اوائل التسعينات وبدأ يزداد عدد الشركات التي ينحسر تفاؤلها.
وأنحت شركات كينجفيشر لتجارة التجزئة ومتاجر ارجوس ومتجر اتش. ام. في. لأدوات الموسيقى باللائمة في انخفاض المبيعات على تراجع حماس المتسوقين. وحذرت مجموعة وايتبريد التي تمتلك حانات وملاهي من تراجع الانفاق. وقالت شركة ال. ايه. فيتنس التابعة لمجموعة جيم ان عدد الاعضاء يتناقص. وأكبر مخاوف تراود بنك انجلترا (المركزي) هي احجام المستهلكين الشديد عن الشراء، وهو الامر الذي بدأ يتحول الى حقيقة. وتوقع العديد من المحللين ان تتراجع في وقت لاحق من العام الحالي اسعار الفائدة التي ارتفعت الى الذروة وبلغت 4.75 في المائة.
وبراون الذي اعيد انتخابه في البرلمان في دائرته كيركالدي وكودينبيث بأغلبية 18212 صوتا لم يظهر أي علامة من علامات القلق. وقال في كلمة بعد اعلان النتيجة في دائرته في الناحية المقابلة من الكنيسة التي كان والده كاهنا فيها «هدفنا سيكون المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والرفاهية وتعزيزهما». لكن اقتصاديين قالوا ان براون ليس لديه وسائل تذكر للوقاية من تباطؤ الاقتصاد مثلما فعل بعد انهيار اسواق الإنترنت والتقنية في عام 2001 من خلال الزيادة الكبيرة في الانفاق العام. ويتوقع كثيرون بالفعل ان تضطر الحكومة الى زيادة الضرائب بنحو عشرة مليارات جنيه استرليني سنويا من اجل عدم كسر القاعدة الذهبية، وهي انها تقترض فقط من اجل الاستثمار في الدورة الاقتصادية.
وقال ديفيد سكاميل مدير التمويل بشركة شرودرز في لندن «نحن جميعا نعلم ان وضع الميزانية يتدهور، كما نعلم جميعا انهم سيضطرون الى عمل شيء ما في هذا الشأن». وأشار محللون الى ان أي تباطؤ شديد وما سيترتب على ذلك من زيادة في معدل البطالة سيزيد الضغوط على الماليات العامة وتراجع أغلبية بلير، معناه انه سيكون من الاصعب على الحكومة ان تتوقع أي خفض في الانفاق.
وقال جون باتلر كبير الاقتصاديين البريطانيين في «اتش اس بي سي ماركتس» في لندن «بالنسبة لأي اقتصاد به عجز مالي هيكلي هو رابع اسوأ عجز في العالم الصناعي فان التوقعات الاقتصادية يمكن ان تتأرجح من كونها بيضة ذهبية ليتبين انها كأس مسممة».