تحيل الحكومة المصرية رسمياً اليوم إلى البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2005/2006.
وكانت الموازنة الجديدة للدولة قد خضعت خلال الـ72 ساعة الأخيرة إلى مراجعات مالية جديدة في سابقة لم تحدث من قبل بعد إقرارها من مجلس الوزراء وعرضها على الرئيس حسني مبارك بهدف إعادة حساب بعض بنود الإنفاق المالي لإدراج الإصلاحات المالية الجديدة لدخول العاملين وأصحاب المعاشات، والتي أعلن مبارك عنها في عيد العمال الأخير، وصدور توجيهات منه بزيادات في حجم الأجور والعلاوة الاجتماعية والمعاشات، في الوقت الذي بدأت فيه وزارة المالية مراجعات دقيقة لحساب نسبة الزيادات الجديدة التي تقررت في أجور العاملين بالدولة مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على معدلات التضخم والحيلولة دون استنزاف تلك الزيادات المتوقعة في ارتفاعات عشوائية للأسعار.
ويبلغ حجم موازنة العام المالي الجديد 187 مليار جنيه (حوالي 32.2 مليار دولار) في الوقت الذي قدر فيه عجز الموازنة عند 59 مليار جنيه.
ويتردد داخل أروقة الحكومة والبرلمان أن التوجهات الجديدة للحكومة بناء على تكليف من الرئيس حسني مبارك قد تزيد من حجم الإنفاق على هذا البند بما يتراوح ما بين 3 و5 مليارات جنيه، أخذا في الاعتبار قرار مبارك بمضاعفة معاش الضمان الاجتماعي للعديد من الأسر المصرية. وتعتبر الموازنة الجديدة هي أول موازنة تقدمها الحكومة بأسلوب جديد وفقاً لقانون التبويب للموازنة الذي أصدره البرلمان الشهر الماضي، حيث يرتفع عدد أبوابها من 3 إلى 7 أبواب ويحدد كل باب استخداماته وصفاته بدقة.
وقد أخذت الحكومة في اعتبارها عند إعداد الموازنة الجديدة تطبيق قانون الضرائب الجديد على الدخل حيث الانخفاض المتوقع في الموارد السيادية مقابل سياسات تخفيض شرائح الضريبة وكذلك رفع حدود الإعفاءات الضريبية للأعباء العائلية والسياسات الجديدة للتعامل مع المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة.