يعقد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد اجتماعاً مع نظيره التركي في أنقرة خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الحالي لحسم نقاط الخلاف التي تعرقل إبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة بين البلدين. وصرح مدير إدارة الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية سعيد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» بأن الجانبين المصري والتركي توصلا لاتفاق وتصور نهائي بشأن السلع الصناعية يسمح للسلع والمنتجات المصرية بالنفاذ للأسواق التركية بدون رسوم جمركية وضرائب ذات أثر مماثل عقب التوقيع على الاتفاقية فيما يتم السماح للسلع التركية المناظرة للنفاذ للأسواق المصرية على مراحل زمنية تستغرق 10 سنوات. وأضاف ان الجانب التركي كان يرغب في تخفيض الجمارك والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل على صادراته الصناعية للأسواق المصرية خلال 7 سنوات فقط ومن خلال ثلاث قوائم سلعية فقط وليس أربعا كما هو متبع في اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فيما أوضحت مصر خلال المفاوضات التي جرت الشهر الماضي أن أقصى ما يمكن أن يتم التخفيض على 10 سنوات كما طالبت بضرورة وضع مادة تتضمن إلغاء كافة القيود غير الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ مثل تراخيص الاستيراد وتابع، ان الجانبين اتفقا على اتباع قواعد المنشأ.
واعترف المسؤول المصري بأن ملف الصادرات الزراعية المصنعة وغير المصنعة يعتبر أعقد الملفات التي تقف حجر عثرة أمام تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة مع الجانب التركي، لا سيما أن الجانب المصري يدرك أن معظم مكاسبه من الاتفاق تنحصر في الصادرات الزراعية المصنعة وغير المصنعة ويعلم كذلك أن الجانب التركي لديه إنتاج زراعي منافس. وتابع، ان مصر سوف تقترح على الجانب التركي خلال المفاوضات المقبلة تحرير التجارة على كل السلع الزراعية خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها تصل إلى 3 سنوات بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية لتركيا مقابل 5 سنوات لنظيرتها التركية إلى مصر. وأكد سعيد عبد الله أن القاهرة تلقت اقتراحاً تركياً يتضمن تفعيل نفس مبادئ اتفاق المشاركة المصرية ـ الأوروبية بما يعني وضع قائمة مختصرة للسلع ذات الميزة النسبية لكل من البلدين ويتم مناقشتها ووضع تخفيضات أو حصص كمية لها خلال مواسم محددة، موضحاً أن مصر رفضت هذا الاقتراح، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي نفسه سوف يقوم بتغيير هذا النظام وسيتم تحرير جميع السلع، وكشف أن القاهرة اقترحت على أنقرة أخيراً تقديم ثلاث قوائم زراعية مصرية يتم تحرير القائمة الأولى فور دخول الاتفاق حيز النفاذ وتحرر القائمة الثانية بعد العام الأول من دخول الاتفاق حيز النفاذ فيما يتم تحرير القائمة الثالثة بعد عامين من القائمة الثانية متوقعاً أن يلقى هذا الأسلوب قبولاً من الجانب التركي. أما فيما يتعلق بالسلع الزراعية المصنعة فإن مصر تعتزم الاقتراح بأن يتم اتباع نفس المنهجية المتبعة في اتفاق المشاركة المصرية ـ الأوروبية وأن ترفض الطرح التركي بأن تتم معاملة السلع الزراعية المصنعة مع السلع الزراعية الأخرى في قائمة واحدة كما هو متبع في اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب. وذكر أن الجانب المصري يخطط لتوسيع نطاق اتفاق منطقة التجارة الحرة ليشمل الخدمات لا سيما في قطاع المقاولات والنقل خاصة القطاع الملاحي وكذلك أن يشمل الاتفاق مشروع الغاز الطبيعي بين القاهرة وأنقرة المنتظر تنفيذه عام 2007 وتابع، انه تقرر البدء في إعداد تصور لنموذج خاص بإمكانية الاستفادة من الخبرة التركية في مجال تصميم وتسويق المنسوجات والملابس تمهيداً لإقامة مشروعات مشتركة في المناطق الصناعية المؤهلة بمصر على أن يكون هذا النموذج قابلاً للتكرار والتطبيق في قطاعات صناعية وهندسية أخرى. وأضاف، ان القاهرة سوف تطرح على أنقرة حزمة من الإجراءات والآليات التي تسمح حال تنفيذها زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى مليار دولار خلال العام المقبل وإلى ملياري دولار خلال 3 سنوات.