كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن حدوث تحسن في بعض مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام المالي 2004/2005 وخاصة فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستمرار الفائض في ميزان المعاملات الجارية وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد، وتزايد الصادرات، وفي الوقت نفسه رصد زيادة قدرها 1.2 مليار دولار في حجم الدين الخارجي ليصل إلى 31.1 مليار دولار.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي الذي صدر اول من أمس أن هناك تحسنا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى فبراير (شباط) الماضيين مقارنة بما تحقق في الفترة ذاتها من العام المالي السابق نتيجة تحسن كل من فائض الميزان الخدمي وميزان التحويلات من ناحية وزيادة عجز الميزان التجاري المصري من ناحية أخرى. وأضاف التقرير انه تحقق خلال نفس الفترة أيضا فائضا في ميزان الخدمات بمعدل 36.9 في المائة وذلك نتيجة زيادة المتحصلات الخدمية بنسبة 27.5 في المائة ليصل الى 8.3 مليار دولار وكذلك ارتفاع المدفوعات الخدمية بمعدل 13.9 في المائة ليصل الى ثلاثة مليارات دولار، وكذلك صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 37.9 في المائة ليصل الى 2.5 مليار دولار وذلك انعكاسا لزيادة كل من التحويلات الرسمية بمعدل 93.8 في المائة والتحويلات الخاصة بمعدل 25.8 في المائة. من ناحية أخرى ارتفع عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة بمعدل 32.2 في المائة ليصل الى 4.8 مليار دولار وذلك نتيجة محصلة زيادة المدفوعات عن الواردات بمقدار ثلاثة مليارات دولار والصادرات بمقدار 1.9 مليار دولار ليصل الى 6.4 مليار دولار. وفيما يتعلق بالصادرات فقد ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 47.7 في المائة وغير البترولية بمعدل 37.5 في المائة كما ارتفعت الواردات السلعية أيضا بمقدار ثلاثة مليارات دولار بمعدل 37.3 في المائة لتبلغ 11.2 مليار دولار وذلك انعكاسا لارتفاع المدفوعات عن الواردات من كافة المجموعات السلعية. وأشار تقرير البنك المركزي الى أن دول الاتحاد الأوروبي تصدرت قائمة الصادرات المصرية تليها الولايات المتحدة الأميركية ثم الدول العربية كما احتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الأول للواردات تليها الدول الآسيوية ثم الدول العربية. وبالنسبة لرصيد الدين الخارجي أوضح التقرير انه بلغ خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر (كانون الاول) الماضي 31.1 مليار دولار بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار. أما أعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بنحو 34.4 مليون دولار لتصل الى 1.2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي السابق. وقد تحسنت نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية حيث بلغت 7 في المائة مقابل 9 في المائة وذلك نتيجة زيادة الحصيلة الجارية. وفيما يتعلق بحجم الدين العام المحلي أوضح التقرير الشهري للبنك المركزي ان رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 314.7 مليار جنيه (نحو 54.2 مليار دولار) في نهاية ديسمبر 2004 بزيادة قدرها 22 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2004 / 2005 . كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 43 مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي (صافي) فقد بلغت 97.6 مليار جنيه بتراجع قدره 4.5 مليار جنيه. وذكر التقرير أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2004 شهدت تحسنا في ميزان المعاملات الجارية الذي حقق فائضا بلغ 2.9 مليار دولار مقابل ملياري دولار فقط خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، وجاء ذلك نتيجة محصلة تحسن كل من فائض الميزان الخدمي وميزان التحويلات من ناحية وزيادة عجز الميزان التجاري من ناحية أخرى. وأوضح التقرير أن السيولة المحلية ارتفعت إلى 474.1 مليار جنيه في نهاية فبراير 2005 بزيادة 39.2 مليار جنيه بمعدل 9 في المائة.. وأرجع ذلك إلى نمو كل من أشباه النقود بمقدار 29.5 مليار جنيه بمعدل 8.3 في المائة والمعروض النقدي بمقدار 9.6 مليار جنيه بمعدل 12.4 في المائة. وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي فقد سجلت ارتفاعا بما يعادل 20.8 مليار جنيه بنسبة 46 في المائة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية الحالية. كما ارتفع الائتمان المحلي إلى 25.2 مليار جنيه بنسبة 6 في المائة متأثرا بارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بمقدار 21.8 مليار جنيه لتبلغ مديونيته للبنوك نحو 148.8 مليار جنيه أى ما يمثل 33.1 في المائة من إجمالي الائتمان المحلى في نهاية فبراير 2005 . من ناحية أخرى وصل الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي من السنة المالية 2004 / 2005 نحو 249.8 مليار جنية مقابل 221.4 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بمعدل نمو 12.8 في المائة. وأوضح التقرير ان اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي بلغت 32.9 مليار جنيه قام القطاع الحكومي بتنفيذ 22.8 في المائة منها والهيئات الاقتصادية 7.9 في المائة والشركات العامة 20.1 في المائة والقطاع الخاص 49.2 في المائة منها. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم وصل المعدل السنوي وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الى 9.5 في المائة خلال السنة المنتهية في يناير 2005 في حين بلغ المعدل الشهرى لشهر يناير الماضى الى 0.2 في المائة.
\ وأشار التقرير الى أن معدل التضخم يعكس ارتفاع كافة الأرقام القياسية لأسعار المجموعات المكونة للرقم العام وخاصة مجموعات الطعام والشراب والدخان والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والمواصلات والتعليم والأثاث والمعدات المنزلية والصيانة والرعاية الصحية. وذكر التقرير انه وفقا للأرقام القياسية لأسعار الجملة فقد بلغ معدل التضخم السنوى 7.9 في المائة وذلك انعكاسا لزيادة الأرقام القياسية لأسعار كافة المجموعات التي تدخل في تكوين الرقم العام. وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء خلال شهر فبراير الماضي أوضح التقرير ان هناك تراجعا في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة خلال هذا الشهر بمعدل 7.9 في المائة مقارنة بشهر يناير الماضي. وفي الوقت نفسه انخفض إجمالي الإنتاج من الأسمنت سواء الأبيض او العادي او «كلينكر» في شهر فبراير الماضي بمعدل 5 في المائة مقارنة بشهر يناير بينما زاد كل من إجمالي المبيعات المحلية المنفذة خلال شهر فبراير الماضي بمعدل 9.9 في المائة وإجمالي المصدر بمعدل 19.2 في المائة.