أكدت المجموعة المالية المصرية «هيرميس» امس أن كل الدلائل تشير إلى أن الزخم الكبير الذي يدفع نمو أسواق المال الأولية والثانوية في منطقة الخليج بفعل أسعار النفط المرتفعة والسياسات الاقتصادية التي تسعى إلى تحرير الأسواق وتنويعها تدريجياً بالإضافة إلى عدد الشركات الخاصة التي تتجه نحو طرح أسهمها للتداول في أسواق البورصة، سيتواصل طوال العام الحالي، الا ان هذا من شأنه أن يدفع المستثمرين الى تغيير طرق التداول في الأسهم التي يتبعونها.
وقال مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي للمجموعة التي تمارس نشاطها في دولة الامارات إن العدد الكبير من الشركات الخاصة التي تنوي إدراج أسهمها في أسواق المال الخليجية في الإثني عشر شهراً المقبلة سيمنح هذه الأسواق عمقاً أكبر كما سيفتح أمام المستثمرين فرصاً استثمارية أكبر لتعزيز محافظهم الاستثمارية. ومع ذلك، من الضروري أن يعتمد المستثمرون الذين يأملون بمواصلة جني العوائد الإيجابية منهجاً أكثر تشدداً يقوم على أسس مدروسة مبنية على البحوث وليست مدفوعة بحركة السوق فقط.
وقال عبد الودود: «بدأت أسواق المال الخليجية بالانفتاح أكثر وأكثر يوماً بعد يوم وبإيقاع متسارع. ومثل هذا النمو الكبير يولد فرصاً عظيمة بالنسبة للمستثمرين وشركات تداول الأسهم ولكنه أيضاً لا يخلو من الصعوبات والتحديات». وذكر عبد الودود في تصريحات للصحافيين ان هذه الأسواق تتحفز بحركة التداول والتي غالباً لا تستند إلى معطيات فعلية من خلال الأبحاث والدراسات العلمية عن شركة أو قطاع معين. وهذا تتولد عنه مخاطر جسيمة في حال بدأت اتجاهات السوق بالتغير أو التقلب.
وقال «نحن نجد أنه في أسواق المال الأكثر تطوراً ونضجاً، عادة ما تقوم قرارات الاستثمار على الأبحاث وبالتالي على أسس قوية ومدروسة». بالرغم من أن سوق الإمارات يحتاج في الوقت الراهن إلى المزيد من العمق والتنوع من حيث قيمة الأسهم وعدد الشركات المتداولة وانتماؤها إلى القطاعات المختلف، إلا أنه من المتوقع أن يشهد سوق الإمارات في عام 2005 طرح ما يزيد عن 16 عملية اكتتاب جديدة، مما سيمنحه المزيد من هذا العمق والتنوع. من جهته، اعتبر سيف فكري، رئيس أعمال تداول الأسهم في هيرميس انه «على ضوء هذا العدد الكبير من عمليات الاكتتاب العام المتوقعة في المستقبل، سنرى نضوجاً أكبر في الأسواق المحلية. ولكننا قد نرى في الوقت ذاته ضغوطاً متزايدة باتجاه تخفيض قيمة الأسهم مقارنة بالمستويات التي لربما كانت ستكون عليها لو بقي الحال على ما هو عليه. وهذا يعني أنه ستتعاظم أهمية خدمات تداول الأسهم الأكثر نضجاً والمبنية على الأبحاث». وقد ارتفع معدل التداول في سوق دبي المالي خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة بنسبة 264 % وبنسبة 182% في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما ارتفع مؤشر الإمارات في العامين الأخيرين 304 % ليصبح بذلك السوق الأعلى أداء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الفترة يليه السوق السعودي (+290%) والقطري (+260 %).