طهران - رويترز: ذكرت الصحف الإيرانية أمس أن ايران حددت أسعار الفائدة التي تتقاضها كل البنوك الحكومية على قروضها عند 16 في المائة مقارنة مع الحد الأقصى السابق البالغ نحو 25 في المائة في خطوة قال محللون انها ستلحق ضررا كبيرا بالقطاع المصرفي. وتعني الخطوة التي أعلنها مجلس العملة والائتمان الايراني، أعلى سلطة نقدية في ايران، توحيد فائدة الإقراض التي كانت تتراوح في السابق بين 13.5 و25 في المائة. ونقلت صحيفة «دنيا اقتصاد» اليومية عن النائب البرلماني علام رضا مصباحي مقدم قوله «نوقش اقتراحان في المجلس وصدقت غالبية الأعضاء في نهاية الأمر على فائدة تبلغ 16 في المائة». ولن يسري القرار على البنوك الخاصة التي تقدم معظمها قروضا بفائدة بين 28 و30 في المائة. والبنوك الخاصة ظاهرة جديدة في ايران وتمثل حاليا شريحة ضئيلة من اصول القطاع المالي.
ويعني القرار أن فائدة القروض المقدمة للقطاع الخاص ستزيد بواقع 2.5 نقطة مئوية من 13.5 في المائة في حين ستقل الفائدة المقدمة للقطاع الخاص بما يصل إلى تسع نقاط مئوية إلى 16 في المائة. ويحذر الاقتصاديون من أن خفض فائدة الاقراض قد يضر بالبنوك الحكومية ويغذي التضخم ويخلق تشوهات اقتصادية كثيرة أخرى. ويبلغ التضخم السنوي في ايران حاليا نحو 16.7 في المائة.