شهدت غرفة الرياض امس اختلافا في وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة حول آلية طرح المشروعات الحكومية للخصخصة، اذ اشار خالد محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط في الكلمة التي القاها في ندوة الاقتصاد والخصخصة في التجربة الاردنية التي استضافتها غرفة الرياض امس ان استراتيجية الخصخصة التي تنتهجها بلاده تتم بصورة منهجية تقوم على قراءة التجارب الخارجية، مشيرا الى انه على الرغم من ان هذا الاسلوب يبدو حذرا واقل استعجالا مما تريده بلاده إلا انه يضمن ان تكون عملية تخصيص القطاعات مستديمة وتحقق المصالح العامة.
واستشهد الوزير السعودي بما أجمع عليه كبار الخبراء في حقل التخصيص على اهمية التنظيم الفعال كشرط مسبق لكفاءة عملية التخصيص وفاعليتها، كون القطاع الخاص يركز على إنماء القيمة وتحقيق اقصى مستوياتها لحاملي الاسهم ومن ثم حشد الطاقات والابتكارات واساليب الاستجابة للسوق ويجلب العناصر للانتفاع منها في المنشآت التي يتم تخصيصها. وشدد القصيبي على ضرورة ضمان قيام الشركات التي يتم تخصيصها بالاهتمام بالمصلحة العامة وتحقيق المنافسة العادلة فيما بينها، لتأتي اهمية الجهة التنظيمية المستقلة، مشيرا الى ان التجارب الدولية الناجحة حرصت على فصل وضع السياسات والتنظيم والتشغيل لتبقى مستقلة عن بعضها بعضا، مستشهدا بتجارب بعض دول اميركا اللاتينية التي لم تول اهتماما كافيا لهذه الجوانب من التخصيص. وكانت النتيجة أنها وجدت نفسها في عمليات اعادة التفاوض بشأن العقود التي ابرمتها، مما اضطر البعض منها الى اعادة النظر جذريا في معاملات التخصيص. في المقابل، طالب الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم، مدير دار الخليج للدراسات الاقتصادية، بضرورة تحديد برنامج زمني محدد لتخصيص القطاعات الحكومية، مشيرا الى ان من اهم التحديات التي تواجه تطبيق عملية التخصيص هي الروتين والبيروقراطية وتضارب بعض الإجراءات الادارية والشخصية وتداخلها وقلة الكفاءات البشرية التي تهتم بالإجراءات وليس النتائج او الربح والخسارة، وقلة التوعية في وسائل الإعلام وقلة المحاكم التجارية المتخصصة وعدم وضوح برنامج زمني محدد لتخصيص قطاع معين ومحدودية الانظمة التي تحمي السوق من الاحتكار.
واوضح السويلم ان من أهم وسائل نجاح برامج التخصيص تسخير وسائل الاعلام المختلفة للترويج للتخصيص ووضع الآليات التي تكفل الحصول على دخل مستمر من مشاريع التخصيص ووضع اسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات والعمل على ان تشمل عملية التخصيص اقامة استثمارات مباشرة والعمل على مشاركة شريحة من المواطنين في الأنشطة المحولة للقطاع الخاص وايجاد المناخ المناسب لعملية التخصيص التي تتمثل في تطوير اسواق رأس المال وتنمية الموارد البشرية والبيئة التنظيمية والقانونية. من جهته، قال عادل القضاه رئيس هيئة التخاصية الأردني انه لضمان نجاح برنامج التخصيص لابد من وجود جهاز مركزي يتولى عمليات تنفيذ الخصخصة وأن يناط بهذا الجهاز عمليات تنفيذ قرارات الحكومة وتعيين المستشارين وإعادة الهيكلة وثم تنفيذ عمليات التخصيص ونقل الملكية. واشار القضاه الى ان الجهات المعنية سواء مؤسسات حكومية او شركات لا ترغب في تغيير واقعها واعادة هيكلة نفسها ونقل ملكيتها للراغبين في الدخول والاستثمار، مشيرا الى ان بلاده تفادت السلبيات التي رافقت بعض عمليات التطبيق في بعض الدول باصدار قانون للتخصيص حدد أساليب وأهداف وعمليات وطرق التنفيذ، اضافة الى انشاء هيئة مركزية لتنفيذ عمليات الخصخصة وهي الهيئة التنفيذية للتخاصية والتزامها بالمعايير الدولية في عمليات التخصيص سواء في تعيين المستشارين او عمليات البيع مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وبعض التطبيقات السلبية التي ترافق تنفيذ برنامج الخصصة.