دعا وزراء في الحكومة التركية أمس إلى الدخول في شراكة اقتصادية وتجارية مع الحكومة المصرية، وطالبوا المسؤولين المصريين بتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المصريين بالتعاون مع نظرائهم الأتراك لغزو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وقال وزير التجارة الخارجية كورشات تازمان في تصريحات بالقاهرة أمس، إن حجم التجارة الخارجية بين كل من مصر وتركيا شهد نمواً سريعاً ومتزايداً يتراوح بين 30% و35% مقارنة بالسنوات السابقة. وقال إن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وصل إلى 750 مليون دولار في العام السابق حتى نهاية 2004. وأضاف أن التقديرات التركية تشير لقفزة في حجم المبادلات التجارية تتجاوز المليار دولار نهاية العام الجاري 2005 .
وأضاف تازمان أن ميزان التبادل التجاري يميل إلى صالح الجانب التركي حيث تمثل الصادرات المصرية نحو 200 مليون دولار، في حين تتجاوز الصادرات التركية 500 مليون دولار سنوياً.
وقال تازمان إن السلطات المصرية والتركية تدرسان حالياً اتفاقية خاصة لتسهيل الخدمات والتبادل التجاري بين البلدين وإن الجانبين كونا لجنة مشتركة تدرس بنود اتفاقية التبادل الحر ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين حكومتي البلدين نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى شدد وزير الإسكان والتعمير التركي زكي أردسان على ضرورة دخول القطاع الخاص المصري والتركي في شراكة واسعة لا تقتصر فقط على تنفيذ مشروعات بالتبادل بين البلدين وإنما تنتقل للعمل في دول أخرى.
وقال أردسان إن تركيا تمثل بوابة السوق الأوروبي بالنسبة لمصر وإن مصر تمثل بوابة السوق الأفريقي بالنسبة لتركيا، حيث تبنت الحكومة التركية استراتيجية جديدة بداية عام 2005 بإعلان هذا العام عام أفريقيا والتوسع في مد جسور التعاون مع الدول الأفريقية.
وكان الوزيران على رأس وفد تركي ضم أعضاء بالبرلمان التركي ومسؤولين في الحكومة التركية في زيارة قصيرة لمصر التقوا خلالها بوزراء التجارة والاقتصاد والطيران المصريين.