ارتفعت التسهيلات الائتمانية للمقيمين خلال شهر مارس(آذار) بواقع 152 مليون دينار لتبلغ نحو 10 مليارات دينار (نحو 33 مليار دولار)، بعد ان بقيت من دون تغيير خلال الشهرين السابقين.
وكان نمو الإقراض قد تباطأ بصورة كبيرة أواخر عام 2004 نتيجة التوجيهات التي أصدرها بنك الكويت المركزي والتي أوجبت على البنوك إبقاء نسبة القروض إلى الودائع لديها بحدود 80%، ما أرغم بعضها على تقليص الإقراض. ورغم ان رصيد القروض المحلية بقي في اتجاه صعودي طفيف باستثناء شهر ديسمبر(كانون الاول) من عام 2004، فقد أدى التراجع البطيء في القروض لغير المقيمين والنمو القوي في الودائع إلى تخفيض نسبة القروض إلى الودائع للجهاز المصرفي ككل من ذروتها البالغة 90% في أغسطس عام 2004 إلى 83% بحلول شهر مارس (اذار) 2005 .
وأشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى أن تسارع نمو عرض النقد خلال شهر مارس ليبلغ نسبة 2.6% وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في القروض المحلية بعد فتور دام خمسة أشهر، إضافة إلى التوزيعات النقدية للبنوك بقيمة 99 مليون دينار، فضلا عن ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية. وبالتالي ارتفع عرض النقد خلال الربع الأول من عام 2005 بواقع 739 مليون دينار أو 6.4% مقارنة بنسبة نمو بلغت 3.7% خلال الربع الأخير من عام 2004 .
ويعزى حوالي نصف الزيادة في الربع الأول إلى التوزيعات النقدية للأرباح من قبل البنوك المحلية (بواقع 297 مليون دينار) والتوزيعات السنوية لبيت التمويل الكويتي (بواقع 71 مليون دينار).
وساهم النمو في التسهيلات الائتمانية بما يعادل 190 مليون دينار معظمها خلال شهر مارس، إضافة إلى مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والبالغة 42 مليون دينار، في زيادة عرض النقد.
ويلحظ الوطني أن تمثل الجانب الأعظم من نمو التسهيلات الائتمانية خلال شهر مارس في القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية، والتي ارتفعت بواقع 108 ملايين دينار أو بنسبة 17%. كما ارتفع رصيد القروض لقطاعي العقار والتجارة بواقع 62 مليون دينار و47 مليون دينار على التوالي. أما التسهيلات الشخصية فارتفعت بواقع 48 مليون دينار رغم التراجع المستمر في القروض لتمويل شراء الأوراق المالية، والذي انخفض بواقع 11 مليون دينار. هذا وشهدت القروض المصنفة تحت فئة «أخرى» اكبر انخفاض لها منذ أشهر متراجعة بواقع 100 مليون دينار أو بنسبة 11%.
وارتفع صافي الموجودات الأجنبية بواقع 252 مليون دينار (7.4%)، مدعوما بزيادة قدرها 179 مليون دينار في صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية، فضلا عن ارتفاع قدره 78 مليون في الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وجاءت الزيادة في صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بمقدار 179 مليون دينار نتيجة ارتفاع الموجودات الأجنبية بواقع 108 ملايين دينار مقابل انخفاض المطلوبات الأجنبية بواقع 71 مليون دينار. ويعزى الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية بصورة رئيسية إلى زيادة الودائع لدى البنوك غير المقيمة وتراجع ودائع تلك البنوك لدى المؤسسات المالية الكويتية.
وأفاد الوطني بأن ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر مارس بنسبة 2.8% أي بواقع 326 مليون دينار لتصل إلى 11.8 مليار دينار، محققة نموا قويا للشهر الرابع على التوالي. وجاء الارتفاع الأكبر في الودائع تحت الطلب بواقع 154 مليون دينار أو بنسبة 7.2%. كما ارتفعت ودائع الادخار بواقع 68 مليون دينار، في حين كان نمو الودائع لأجل اكثر تواضعا بمقدار 12 مليون دينار.
وشهدت الودائع بالعملات الأجنبية نموا قويا بلغ 91 مليون دينار عقب نمو اضعف بكثير خلال الشهرين الماضيين.
وارتفعت الموجودات المجمعة للبنوك بمقدار 111 مليون دينار عقب شهرين من التراجع. وساهم في هذه الزيادة النمو في رصيد القروض المحلية وكذلك في الموجودات الأجنبية، فيما استمرت الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية بالانخفاض. فقد تراجعت هذه الودائع للشهر العاشر على التوالي بواقع 150 مليون دينار، وبذلك تكون قد تقلصت بواقع 3.09 مليار دينار أي بنسبة 83% منذ مايو عام 2004. وجاء هذا الانخفاض جراء التوجيهات التي أصدرها بنك الكويت المركزي بوقف استخدام رصيد الودائع المتبادلة في احتساب الحد الأقصى المسموح به للقروض الاستهلاكية. إلا أن قيام البنك المركزي في أوائل هذا العام بإلغاء السقف المقرر للقروض الاستهلاكية بعد أن فرض حدا أقصى يربط بين إجمالي محفظة القروض والودائع لدى البنوك.
وينوه الوطني الى أن تراجع حدة المنافسة على الودائع بين البنوك المحلية بسبب فائض السيولة والنمو القوي للودائع، فبقيت أسعار الفائدة على الودائع مستقرة إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي. وقد جاء معظم النمو في الودائع ضمن تلك التي يبلغ معدل الفائدة عليها من دون 3.5%، في حين انخفضت الودائع ذات الفائدة ما فوق 3.5%.
ورفع البنك المركزي سعر الخصم لديه بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 5.25% في شهر مارس، عقب زيادة مماثلة في الشهر السابق. ورغم تلك الزيادة ، فقد واصلت أسعار الفائدة على الأدوات النقدية بالدينار الكويتي تراجعها بعد ارتفاع مؤقت خلال فبراير.
وتراجع سعر الفائدة على الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية بالدينار الكويتي (كايبور) على كافة الاستحقاقات.
فقد تراجع سعر الفائدة لمدة شهر بواقع 53 نقطة أساسية ليتسع الفارق بينه وبين سعر الخصم من 311 إلى 389 نقطة مئوية، علما بان هذا الفارق يتراوح في العادة بين 80 نقطة و110 نقاط مئوية. كما انخفضت أسعار الفائدة على الأدوات النقدية الأخرى، فتراجع سعر الفائدة على الإصدارات الجديدة من أذونات الخزينة التي تستحق خلال ستة اشهر بواقع 19 نقطة أساسية ليصل إلى 2.192%. وكان تراجع سعر كايبور على الودائع التي تستحق خلال 12 شهرا اقل نسبيا بواقع 3 نقاط أساسية.