تميزت سوق النقد في سلطنة عمان خلال الـ 12 شهرا المنتهية في مارس (آذار) 2005 بوجود فائض في السيولة، الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال بعض الادوات مثل شهادات الايداع اكثر من ضخ السيولة الى السوق. وذكرت نشرة رسمية حكومية ان اسعار الفائدة استمرت منخفضة نسبيا بما يتماشى مع أسعار الفائدة العالمية في ظل ارتفاع مستوى السيولة على المستوى المحلي وان كانت أسعار الفائدة ما بين البنوك قد شهدت بعض الارتفاع وايضا عائد أذون الخزانة.
وقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من اجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 20% ليصل الى 1037.6 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2005 بالمقارنة بمستواه في نهاية مارس 2004. واشارت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني الى ان الودائع تحت الطلب شهدت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 25.7% بينما زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 10.1%.
ومن جهة اخرى سجل شبه النقد المكون من ودائع التوفير وودائع الاجل بالريال العماني وودائع بالعملة الاجنبية وودائع أخرى زيادة معتدلة بلغت نسبتها 5.5 % ليصل الى 2121.1 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2005. وبذلك يكون عرض النقد بمعناه الواسع السيولة المحلية وتتألف من عرض النقد بمعناه الضيق بالاضافة الى شبه النقد قد زاد بنسبة 9.9 % خلال السنة ليصل الى 3158.7 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2005. وأوضحت النشرة ان الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع والتي بلغ مقدارها 284.1 مليون ريال عماني خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2005 تعزى الى زيادة صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بمبلغ 254.6 مليون ريال عماني أي بنسبة بلغت 16.9 % وزيادة الاصول المحلية بمبلغ 29.5 مليون ريال عماني أي بنسبة قدرها 2.2%.