التقى الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مساء اول من امس في اسطنبول وزير الدولة التركي كرساد تيزمان وبحثا سوية التطورات الحاصلة في المنطقة وإمكانية إيجاد وسائل أكثر فاعلية لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين. وجاء في بيان تلقته «الشرق الأوسط» أمس بان الوزير التركي اشاد بطفرات النمو السريعة التي تشهدها الإمارات، والتي انتقلت من نطاقها الاقتصادي الإقليمي إلى النطاق العالمي، كما أبدى إعجابه بالمشاريع الكبيرة التي تقام على ارض الدولة المرتكزة على أسس وقواعد سليمة وصلبة. وفي هذا الصدد أكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي ان النمو العقاري الكبير الحاصل في الإمارات يتيح فرصا واسعة لشركات المقاولات والإنشاءات التركية للدخول والمشاركة في مراحل النمو المجزية والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في مجال الاستثمار العقاري والإنشائي الذي يحقق عوائد استثمارية جيدة. وعلى الرغم من أن الميزان التجاري بين تركيا ودولة الإمارات يميل لصالح الأولى، إلا إن حجم التجارة بحد ذاته الذي لا يتعدى المليار دولار سنويا يظل من دون مستوى الطموحات، بالأخص مع وجود المقومات الكفيلة بين الجانبين لتحفيز العلاقتين الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وذكر القاسمي بتجربة تركيا الناجحة مع الاتحاد الأوروبي وامكانية أن ترسم خطا مماثلا مع دول الخليج العربي، ذلك من خلال الاتفاقات الثنائية المشتركة وتقديم محفزات حقيقية تدفع المستثمرين من الجانبين إلى إعادة النظر بجدوى الاستثمار الطويل الأمد وزيادة المنفعة المتبادلة بين كافة الأطراف. ومع تعاظم دور الطاقة في الاقتصاد العالمي فقد نوه الشيخ طارق القاسمي إلى إمكانية أن تلعب دول الخليج دورا محوريا في الاقتصاد التركي لما تمتلكه المنطقة من موارد الطاقة وخاصة من احتياطيات الغاز الطبيعي الذي يتوقع أن يكون له دور مؤثر ورئيسي في رسم خريطة الطاقة المستقبلية على الصعيد العالمي. واستعرض القاسمي فرص الاستثمار الصناعي والعقاري في دولة الإمارات المتزامنة مع البيئة الاستثمارية الخصبة المتوفرة بالإضافة إلى الانفتاح الاقتصادي والتجاري في الدولة الذي ساهم في نمو معدلات الناتج المحلي بنسب وصلت إلى 7% كمعدل عام.