كررت شركة «آرامكو» السعودية دعوتها للمكاتب الهندسية وشركات الإنشاءات السعودية للاندماج فيما بينها وإقامة تحالفات مع شركات عالمية لتشكيل كيانات كبيرة قادرة على مواجهة المرحلة المقبلة، وأن هناك 81 في المائة من المقاولين مع «آرامكو» من الشركات الصغيرة التي تقل رؤوس أموال الواحدة منها عن 5 ملايين دولار. وقال سالم العايض، نائب الرئيس لقطاع الهندسة والخدمات في شركة «آرامكو» في أولى جلسات منتدى المشروعات العملاقة الذي تنظمه غرفة الشرقية في الدمام، إن تشتت شركات الإنشاءات المحلية يولد جوانب قصور كبيرة، منها تقليص الاستعانة بالتقنيات الحديثة، وضعف الملاءة المالية وغيرها من العيوب. ودعا إلى التوجه للتكتل لإنشاء شركات إنشاءات سعودية تعمل برؤية إقليمية وعالمية. وأشار الى أن ذلك ضروري لمواجهة المرحلة المقبلة التي ستشهد تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات الطاقة تصل قيمتها الى 421 مليار دولار في المنطقة، بينها 130 مليار دولار في السعودية فقط. وأوضح في كلمة ألقاها صباح أمس في أولى جلسات منتدى الشركات السعودية العملاقة في الدمام، أن قيمة تلك الاستثمارات ستتوزع على كل من دولة الامارات بواقع 95 مليار دولار، وإيران 80 مليار دولار، وقطر 46 مليار دولار، والكويت 35 مليار دولار، والعراق 15 مليار دولار، والبحرين وعمان بواقع 10 مليارات لكل منهما.
وقال إن القطاع الخاص، سواء الهندسي أو الإنشائي، أو حتى شركات تصنيع المواد الأولية، ستستفيد بشكل كبير من تلك المشروعات. وأوضح أن 50 من كلفة تلك المشروعات تذهب الى شراء المواد. وأن «آرامكو» السعودية اشترت خلال عام 2004 حوالي 19 في المائة من احتياجاتها من المواد من السوق المحلي مباشرة فيما تم شراء 70 في المائة عبر مقاولين و11 من السوق العالمي.
وقد واجه العايض جدلا ساخنا يوم أمس تجاه كثافة العمل الذي حشدته «آرامكو» السعودية للسنوات الخمس المقبلة، حيث قال المهندس سعد المعجل، رئيس مجموعة المعجل الصناعية، أن ذلك يخلق ضغوطا على قطاع الأعمال السعودية، ويربك خطط توسيع مصانع القطاع الخاص التي تنتج المواد الأولية في وقت تشير فيه البيانات التي تقدمها «آرامكو» الى أن وتيرة العمل ستنخفض بعد عام 2007، ما يعني أن وتيرة العمل تتذبذب بشكل حاد صعودا وهبوطا قبل وبعد ذلك العام، وهذا بدوره سيرفع تكلفة تنفيذ المشروعات، حيث رد العايض قائلا إن الرسم البياني الذي تستعرضه «آرامكو» لمشاريعها يعطي صورة أوضح للسنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ولكنه لا يجزم بانخفاض وتيرة العمل حيث أن تخطيط العمل يركز على السنوات الثلاث الأولى ويترك الباب مفتوحا للسنوات التالية مشيرا الى أن العمل مرشح للاستمرار بوتيرة تصاعدية لفترة طويلة، إلا انه قال إن على القطاع الخاص تصميم توسعاته الإنتاجية لخدمة السوق الخارجي وليس التركيز على خدمة احتياجات شركة «آرامكو» فقط.
كما واجه نائب رئيس شركة «آرامكو» انتقادات بشأن قدرة «آرامكو» والقطاع الخاص على توفير العمالة اللازمة لتنفيذ المشروعات وسط تشديد وزارة العمل لشروط استقدام العمالة وعدم كفاية برامج التدريب الحالية، حيث قال العايض إن ذلك سيتم حله بالتفاهم مع وزارة العمل. وأشار العايض الى أن هذه المشاريع ستوفر فرصاً وظيفية لأكثر من 50 ألف مهندس بالإضافة لفرص وظيفية أخرى تزيد على 700 ألف وظيفة في جميع المجالات.
ومن جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لشركة جنوب الربع الخالي (سراك)، باتريك ألمان، إن الربع الخالي في السعودية هو من أكبر المناطق الواعدة لاكتشاف الغاز في العالم، وان شركته التي بدأت عمليات المسح الزلزالي لمساحة تبلغ 210 ألف كيلومتر مربع ترى أن تلك المساحة تعد تحديا كبيرا الى جانب عدد من العقبات، بينها التحديات الجيولوجية والبعد المكاني عن المناطق المأهولة، وارتفاع الضغط، ودرجات الحرارة، بالإضافة الى سياسة تسعير الغاز بتسعيرة ثابتة، مشيرا الى أن شركته ستقوم بحفر 7 آبار استكشافية خلال السنوات الخمس الأولى من العقد الذي يستمر لأربعين عاما.
إلى ذلك، قال الكسندر نيكولايف، الرئيس التنفيذي لشركة «لوك أويل» العربية السعودية «لوكسار»، ان شركته أحرزت تقدما في مجال المسح الزلزالي حيث قامت فعليا بمسح 1500 كيلومتر مربع بالإضافة الى 7500 كيلومتر بمسح ثلاثي، وسيتم خلال العام الحالي مسح 3300 كيلومتر مسحا ثلاثيا، وقد تم الحصول على معلومات هي نتيجة مسوحات سابقة أجرتها «آرامكو» السعودية لمساحة 7.5 ألف متر مربع.
وأضاف أن شركته ستقوم بحفر 9 آبار خلال السنوات المقبلة سيتم حفر أولها بداية العام المقبل، وان شركته عينت 32 موظفا حتى الآن، بينهم 13 سعوديا أو ما نسبته 41 في المائة، تم تدريب 50 في المائة من هؤلاء ضمن برامج تدريب متنوعة في مكان العمل أو حتى إلحاقهم ببرامج أكاديمية رفيعة بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وان نسبة السعوديين سترتفع في الشركة الى 75 في المائة في وقت لاحق.
فيما شهدت الجلسة الثانية والتي خصصت لقطاعي التعدين والمواصلات عرضا تفصيليا لخطط توسعة شبكة السكك الحديد وبين ذلك الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي سيربط بين جدة والرياض بطول 950 كيلومترا، والخط الواصل بين مدينتي الدمام والجبيل بطول 115 كيلومترا، بالإضافة الى تطوير الخط الحالي بين الدمام والرياض. وأشار خالد اليحيى، رئيس المؤسسة العامة لسكك الحديد، الى أن المؤسسة استقبلت قبل 3 أسابيع ملفات الشركات الراغبة في المنافسة لتنفيذ مشروع الجسر البري، وسيتم في أغسطس (اب) المقبل تسليم كراس المشروع على ان يتم خلال عام 2006 منح الامتياز.
وفي ذات الجلسة الثانية، قال الدكتور عبد الله عيسى الدباغ، رئيس شركة معادن، ان خطة تخصيص الشركة ستتم تدريجيا، ويجري العمل حاليا على تأسيس شركة مستقلة لقطاع المعادن النفيسة الذي يشرف على 6 مناجم ذهب، أربعة منها تعمل فعليا. وان الشركة التي يبلغ رأسمالها مليار دولار ستقيم خلال الأعوام الخمسة المقبلة مشروعات عملاقة، بينها مشروع مصهر لإنتاج 1.4 مليون طن من الالمونا، و 620 ألف طن من الألمنيوم في مصهر سيقام في رأس الزور شمال الجبيل على ساحل الخليج. وسيكلف هذا المشروع 4.4 مليار دولار بالإضافة الى مشروع الاستفادة من مادة الفوسفات لإنتاج 3 ملايين طن من الأسمدة بكلفة 1.9 مليار دولار. كما تشمل المشروعات التي تشارك فيها معادن إنشاء ألفي كيلومتر من سكك الحديد من مواقع المناجم الى المدينة الصناعية التي ستقام في رأس الزور.
ودافع الدكتور الدباغ عن اختيار رأس الزور كمركز للصناعات التعدينية في السعودية بقوله إن مشاريع معادن تحتاج لمساحة واسعة تسمح بإقامة المصهر ومراكز الإنتاج، وان تكون المصانع ملاصقة لساحل البحر لتوفير مياه التبريد ومنافذ للمياه العميقة للتصدير، كما تقتضي إقامة تلك المصانع على ساحل الخليج لكونه أقرب للأسواق المستهدفة، وهي الهند وباكستان والصين مقارنة بساحل البحر الأحمر والذي تعيق بلوغه سلسلة من الجبال الوعرة.