واصل الجدل المفتوح بين مسؤولي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والمستثمرين والصناعيين السعوديين جولاته خلال آخر أيام منتدى المشروعات السعودية العملاقة، والذي شهد استعراض عدد كبير من الاستثمارات التي سيتم تنفيذها على مدى السنوات المقبلة والفرص التي تتيحها تلك المشروعات للمصنعين والمقاولين المحليين والدوليين.
وشهدت جلسات أمس، والتي تركزت على موضوعات البتروكيماويات والبنية التحتية والتمويل، إعلان الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» عن نيتها طرح حصة من رأسمالها (1.5 مليار ريال) للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري.
كما واصلت شركات ضخمة، وعلى رأسها «ارامكو» و«سابك» استعراض خططها التوسعية، فقد كرر المهندس عبد الله العبد القادر، مدير عام المشاريع في شركة «سابك» الدعوة إلى أن شركته تعتزم طرح مشروعات ضخمة للسنوات الثلاث المقبلة وتحقق نمو بنسبة 10 في المائة سنويا لمجاراة الطلب في بعض الدول، وعلى رأسها الصين التي ينمو اقتصادها بنسبة مقاربة أي النمو بنسبة 30 في المائة حتى عام 2008، مشيرا الى أن كلفة الأعمال الإنشائية التي تحملها تلك المشروعات تبلغ 3.2 مليار دولار، فيما تصل قيمة المواد الى 3.7 مليار دولار.
وقال إن المشروعات الجديدة لـ«سابك» ستحتاج الى 3 آلاف من الأيدي العاملة لفترة ما بعد الإنشاء، وان الإنشاءات ستحتاج لحوالي 13 ألف عامل، مشيرا الى أن كافة القطاعات ستستفيد من تلك الأعمال، وذلك لمساندة أعمال التوسع التي ستشمل إقامة حوالي 400 منزل لإسكان موظفي الشركة الجدد. وفي حين تضمنت مداخلات المصنعين ورجال الأعمال المشاركين في الجلسات، استمرار تركيز «سابك» في إنتاج المنتجات الأولية رغم مرور 25 عاما على إنشائها وحصولها على اللقيم بسعر منخفض نسبيا.
من جانبه، توقع أفضل شودري، مستشار تخطيط المنظمة في «ارامكو» في ورقة عمل تناولت مشروع رأس الزور التعديني الصناعي أن تجتذب المنطقة الصناعية تلك 25 مليار دولار كاستثمارات. وذكر شودري أن مجمع البتروكيماويات يفتح المجال لوظائف من 30 إلى 50 وظيفة لكل استثمار بنحو 100مليون دولار، فيما ستوفر الصناعات التحويلية البلاستيكية بين 300 إلى 600 فرصة لكل استثمار يصل إلى 100مليون دولار مع إمكانية توفير الفرص الوظيفية الرئيسية.
وفي سياق آخر، قال العضو المنتدب للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، أحمد العوهلي، إن حاجة قطاع البتروكيماويات في السعودية تبلغ 17.5 مليار دولار مطالبا بحل بعض الإشكالات التي تعترض نمو هذا القطاع، وبينها توافر كميات كافية من اللقيم سواء الغاز ومشتقاته، فضلا على السعي لتوفير مساحات الأراضي المطورة وتعزيز قدرة الشركات على امتلاك التقنية وأيضا توفير التمويل ورفع عدد المقاولين وفك اختناقات المواد التي تدخل في عمليات الإنشاء. من جانبه، قال رئيس «مجموعة الشبيلي للاستثمارات العقارية» خالد بن سعود الشبيلي إن المجموعة بدأت بإطلاق المرحلة الثانية من مشروعات التطوير والتنمية بالشرقية باستثمار يصل إلى 6 مليارات ريال من خلال إقامة 12 مشروعا استراتيجيا لتضع أسس النمو الاستراتيجي للمنطقة. وذكر الشبيلي أنه تم البدء بتنفيذ مشروعين (الشبيلي قراند مول ـ الشبيلي رزورت) مما سيكون له الأثر في توجيه نمو المنطقة.
وتوقع الشبيلي في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر المشاريع العملاقة الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية خلال العشرين سنة المقبلة بمقدار 3.9 مليون وحدة، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 195 ألف وحدة سكنية في السنة.
وفي رؤيته للنمو الإنشائي والعمراني في المملكة، توقع الشبيلي أن يصل الإنفاق الحكومي على تطوير وتشغيل وصيانة المشاريع أواخر عام 2005 إلى حوالي 53 مليار ريال، كما أن هذا المشهد مرشح لزيادة عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والاستقرار الأمني.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن بن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الشرقية، إن من الضروري أن تبادر مكاتب الهندسة وشركات التصاميم والإنشاءات الى التكتل ويجب نشر فلسلفة العمل الجماعي، مشيرا الى أن تلك الغرفة التجارية ستسعى لدعم مثل هذا التوجه وستسعى لزرع مبدأ الاندماجات. وقال إن الغرفة ستعمل مع نهاية أعمال منتدى المشاريع العملاقة على رفع ما توصل إليه الى الجهات الحكومية العليا.