حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا مقداره 2.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر للسنة المالية 2004 ـ 2005 وذلك مقابل ملياري دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وأرجع البنك المركزي ذلك للزيادة التي حدثت في كل من الميزان الخدمي وصافي التحويلات بدون مقابل وزيادة العجز في الميزان التجاري.
من ناحية أخرى تشير بيانات الميزان التجاري إلى نمو الصادرات السلعية بشكل ملحوظ بلغ معدله 41.4 % خلال فترة القياس لتصل إلى نحو 6.4 مليار دولار وذلك انعكاسا لزيادة كل من الصادرات البترولية بمعدل 47.7 % والصادرات غير البترولية بمعدل 37.5 % بينما سجلت الواردات السلعية ارتفاعا بواقع 37.3 لتبلغ 11.2 مليار دولار نتيجة لزيادة الواردات البترولية وغير البترولية.
كما أشار بيان البنك المركزي المصري الصادر أمس إلى أن فائض ميزان الخدمات بمعدل 36.9 % راجع إلى تصاعد المتحصلات الخدمية بواقع 27.5 % لتصل إلى نحو 8.3 مليار دولار، بينما زادت المدفوعات الخدمية بمعدل 13.9 % لتبلغ 3 مليارات دولار.
وقد ساهم في ارتفاع المتحصلات الخدمية ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 22.7 % لتصل إلى 3.5 مليار دولار نتيجة تصاعد عدد الليالي السياحية لتبلغ 46.8 مليون ليلة خلال فترة القياس مقابل 38.2 مليون ليلة لنفس الفترة من العام السابق.
كذلك ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 14.8 % لتبلغ ملياري دولار كنتيجة لزيادة متحصلات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 15.4 % وانعكاسا لارتفاع كل من السفن العابرة والحمولة الصافية.
كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 34.8 % بينما تراجعت المتحصلات الحكومية بمعدل 30 % لتقتصر على 67.9 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة نفسها أكد البنك المركزي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في مصر بنوعية المباشر ومحفظة الأوراق المالية ليحقق صافي تدفق للدخل قدره 1056.4 مليون دولار شاملا الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول مقابل 69.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
كما كشف المركزي عن تحسن صافي تدفق الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ليبلغ 1932.3 مليون دولار حيث ارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك بمقدار 1847.4 مليون دولار، وسدادهما لجانب من الالتزامات الأجنبية قدره 84.9 مليون دولار ورغم ذلك يمثل تدفقا للخارج إلا أن البنك المركزي يعتبره من الاتجاهات الإيجابية لتدعيم مراكز البنوك مع العالم الخارجي.
وأظهر بيان المركزي المصري أن قطاع القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل أسفر عن صافي سداد بلغ 659.9 مليون دولار خلال تلك الفترة مقابل 276.9 مليون دولار.
كما انخفض تدفق الأصول الأخرى للخارج لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار لنفس فترة القياس.
وأوضح المركزي أن المعاملات مع العالم الخارجي أسفرت خلال النصف الأول من السنة المالية 2004 ـ 2005 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 637.8 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ 124.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة وهو ما انعكس إيجابيا على الأصول الاحتياطية المقارنة وعلى الأصول الاحتياطية بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وعلى جانب آخر حققت حصيلة الصادرات السلعية زيادة قدرها 1.9 مليار دولار بمعدل 41.4 في المائة لتبلغ 6.4 مليار دولار كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات بنحو 3 مليارات دولار بمعدل 37.3 % لتصل إلى 11.2 مليار دولار ما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بمقدار 1.2 مليار دولار بمعدل 32.2 % ليصل إلى 4.8 مليار دولار بينما تحسنت تغطية حصيلة الصادرات السلعية إلى المدفوعات عن الواردات السلعية من 5.5 في المائة إلى 57.2 في المائة كمحصلة لنمو حصيلة الصادرات بمعدل أكبر من الزيادة المحققة في المدفوعات عن الواردات.
واضاف المركزي أن الارتفاع في حصيلة الصادرات جاء انعكاسا لتصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 47.7 % لتصل إلى 2.5 مليار دولار وغير البترولية بمعدل 37.5 لتبلغ 3.9 مليار دولار مرجعا ذلك لتحسن حصيلة الصادرات من السلع تامة الصنع بمقدار 756 مليون دولار بمعدل 42.6 % لتصل إلى 2.5 مليار دولار.