أظهر المشاركون في الجلسة الختامية لمؤتمر المصارف الخليجية المنعقد خلال اليومين الماضيين في الرياض، قناعة مشتركة من قبل القطاعات المالية والبنوك في منطقة الخليج بأهمية الاندماجات والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في شتى الخدمات المصرفية، في حين جاءت تلميحات واضحة من مسؤولين حكوميين في دول المنطقة بأن دور المؤسسات النقدية والبنوك المركزية لن يتجاوز الإرشاد والتوجيه وتوضيح التطورات القائمة من دون الإلزام والإجبار بعمل اندماجات.
ولفت بعض المشاركين إلى ضرورة تسهيل فتح فروع للبنوك المحلية في الدول الخليجية عبر إجراءات سهلة وميسرة، وتنم عن جدية من دول المنطقة بتحقيق التكامل والبيئة الأولية لتسهيل أي خطوات مستقبلية للتعاون أو عمل تكتلات بين القطاعات المالية المختلفة. وشدد بعض المصرفيين المشاركين على أن إجبار مؤسسات النقد المختلفة على بعض الإجراءات المتعلقة بالتكتلات والاندماجات لن تثمر عن نتائج إيجابية، مفيدين أنه من الضرورة الاهتمام بالإقناع وإيصال كافة المحفزات والضرورات المقنعة للقطاعات البنكية وترك الخيار النهائي لها.
في المقابل، أجمع محافظو البنوك المركزية على أن الحرية الاقتصادية تحتم عدم فرض الاندماج بين البنوك، ويجب أن تكون نابعة من إرادتها وقناعتها، ووفقا لمراكزها المالية، والجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع من جراء الاتحاد. وركز المحافظون على ضرورة بناء الأرضية المناسبة وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال فتح الأسواق المالية لفروع البنوك، وإزالة كافة المعوقات التي من شأنها تأخير الوصول إلى سوق خليجية موحدة، وعملة نقدية واحدة قوية.
وقال سالم الصباح، محافظ البنك المركزي الكويتي: كلنا مستعجلون للوصول إلى سوق مشتركة وعملة موحدة، والعجلة بشكل سلبي ستؤثر في العملة الموحدة». مفيدا بأن هناك ركائز وأساسيات تتطلب توفير أرضية مناسبة لكي لا يتأثر سعر صرف العملة. وكشف أن عمليات الدمج ضرورية بهدف توسيع الأسواق المالية، لا سيما الوفاء بما تقدمه من منتجات، لفترات طويلة الأجل.
وأوضح الصباح أن دولة الكويت تسمح بتملك المستثمرين الأجانب 100 في المائة. وأوضح سلطان السويدي، محافظ البنك المركزي الإماراتي، أن أفضل دعم يوجه للبنوك هو السماح لها بفتح فروع بدول مجلس التعاون، بهدف دعم مركزها المالي. وأضاف أنه يتحتم على ذلك وضع الأمور في آلية الاختيار الأفضل من حيث الإدارة والتنظيم وحجم رأس المال لدى البنك، بالإضافة إلى إيجاد آليات جديدة وتطوير منتجاتها المصرفية. وأفاد أنه يجب التأكيد على الجهات المعنية بأن قرار افتتاح فروع يجب أن يعطى للسلطة النقدية الرقابية.
وأوضح راشد المعراج، محافظ البنك المركزي في البحرين، أن فلسفة الدمج جزء كبير منها يتم تحديده عبر آلية السوق. مفيدا أنه ما دام أن المؤسسات المصرفية تعطي عوائد أكبر لمساهميها سوف يستمر ملاكها بالاحتفاظ بالمؤسسات بدلا من الدمج، وما دامت مواكبة للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود وعي لدى المساهمين حول نوعية القنوات التي تقدم، والمؤسسات التي لا تستطيع استقطاب الكفاءات والكوادر الفنية اللازمة، ستكون في موقف حرج تجاه الاستحقاقات المستقبلية من انفتاح على الأسواق المالية.
ورد حمد الزدجلي، محافظ البنك المركزي في سلطنة عمان، على تساؤلات طرحت بوجود قيود تجاه فتح الفروع داخل دول المجلس، بأنه لا توجد قيود أو امتلاك لحصص، بل توجد نسب معينة يتطلبها البنك المركزي من أجل فتح الفروع، وهذا معمول به عالميا. وتساءل رياض الدغيثر، مدير إدارة المخاطر بالمؤسسة العربية المصرفية، عن الخطط والخطوات في حال انخفاض أسعار البترول، أو حدوث ضغوط على السياسة النقدية داخل دول المجلس في حال إقرار العملة الموحدة، عن وجود احتياطيات مالية موجهة لأي أمر طارئ، مدللا على ذلك بمثال تمويل برامج لحل أزمة البطالة وغيرها.
وكانت أبرز النقاط التي تناولها القعود خلال ورقته، الآثار المترتبة على قيام الاتحاد النقدي لمجلس التعاون وإصدار عملية خليجية موحدة على قطاع المصارف، حيث يرى أن وجود عملة خليجية موحدة سيقضي على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة لدول المجلس، ويسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية خاصة سوق السندات، وتطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا بارزا من حيث الحجم والعمق والسيولة.
وأضاف ان قيام الاتحاد النقدي سيزيد قدرة الشركات الحالية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى، سيدفع الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية، ويزيد من المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية ويزيد من كفاءة المؤسسات المصرفية وجودة خدماتها.