رجح مديرو الثروات ان تصويت الأكثرية بـ«لا» في الاستفتاء الفرنسي في 29 الحالي على الدستور الأوروبي قد يترك أثرا سيئا على اليورو والأصول التركية والسندات والأسهم في منطقة اليورو. كما ان أغلبية 71% من الاختصاصيين الأوروبيين الذين يبلغ عددهم 61، ويؤلفون جزءاً من مديري الثروات الذين استطلعتهم شركة «ميريل لينش» في مسحها لشهر مايو (أيار) يساورهم القلق من ان «لا» قد تلحق ضرراً باليورو. ثم ان 69% من الذين اشتركوا في الاستطلاع يعتقدون ان نتيجة سلبية من شأنها ان تضر بالأصول المالية التركية وبمستقبل حصول تركيا على العضوية في السوق الأوروبية المشتركة. بينما أكثرية 43% يعتقدون أن أسعار السندات قد تتدهور. ويضيف التقرير ان ثلث مديري الاستثمار قلقون بأن «لا» قد يكون لها أثر سيئ على الأسهم الأوروبية.
ويقول دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالمي في شركة «ميريل لينش»: «ان المستثمرين بالأسهم الأوروبية هم أكثر قلقاً من آثار الاستفتاء على الأصول المالية. وان هذه الهواجس لم تؤثر في توزيع الرساميل على الأصول العالمية، التي تبقى مستثمرة في أسهم منطقة اليورو. لكن الشعور قد يتغير، لا سيما ان اليورو قد تغلّب الآن على الدولار في نظر المستثمرين بأنه العملة التي سينخفض سعرها أكثر من غيرها». وعلى صعيد دورة النمو الاقتصادي، فقد شهد الشهران الأخيران تغيراً واضحاً في استراتيجية الاستثمار وفي الخلفية الاقتصادية التي تسّبت في هبوط الأسهم عالمياً (5%). ذلك ان غالبية تتألف من 52% من مديري الاستثمار الذين استطلعتهم «ميريل لينش» هذا الشهر يعتقدون اننا دخلنا في المرحلة الأخيرة من الدورة الاقتصادية بينما 58% كانوا يرون في مارس (آذار) ان الدورة هي في منتصف الطريق. وثمة أكثرية تبلغ 32% من المديرين يتوقعون ان يتباطأ النمو الاقتصادي خلال سنة. وتشكل هذه الآراء الموقف الأكثر سلبية الذي يعبر عنها المسح منذ أواخر عام 2001 .
ويشير التقرير الى ان المديرين متشائمون الى حد كبير في نظرتهم الى أرباح الشركات. فثمة أغلبية مؤلفة من 34% ترى ان الأرباح ستتهاوى في السنة المقبلة مقابل أكثرية تبلغ 4% كانت تتوقع ان تتحسن أرباح الشركات في الفترة نفسها. ونلاحظ، حالياً، ان خمس مديري الثروات يتكهنون بعدم النمو او بنمو سلبي في الأرباح. وهناك أغلبية تتألف من 40% من المديرين يتوقعون ان تتداعى الهوامش التشغيلية في السنة المقبلة صعوداً من 18% كانوا يقولون بهذا الرأي في مارس (آذار) الماضي.
رغم ان أغلبية 45% من المستثمرين لا يزالون يتوقعون ان يرتفع التضخم العالمي في الأشهر المقبلة، لكن ذلك يشكل انخفاضاً قد حصل منذ أبريل (نيسان) عندما كان 62% يتبنون هذا الرأي. ففي مارس كان حوالي ثلاثة أرباع الذين اشتركوا في الاستطلاع يعتقدون ان التضخم سيزداد.