أكد رئيس الوزراء السوري، محمد ناجي عطري، تجاوب حكومته مع مطالب الصناعيين من القطاعين العام والخاص التي طرحت في المؤتمر الصناعي الذي انعقد في دمشق أمس. وقال إن الحكومة السورية بدأت منذ مدة باتخاذ العديد من الإجراءات والتحضير لاتخاذ قرارات تتناسب مع أهمية الصناعة الوطنية ودورها في الاقتصاد الوطني، بغية تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية وتسهيل الإجراءات، وتأمين البنى التحتية من خلال المدن الصناعية، وتأمين التحويل وإجراءات عديدة لخدمة الصناعة والصناعيين.
وشدد عطري على ضرورة انتقال الصناعيين من لغة المطالب إلى المشاركة الحقيقية وتحمل مسؤولياتهم. ورأى أنه من غير المعقول أن تقوم الدولة «بالانتاج والتسويق والتصدير بدلاً من أصحاب الشأن».
من جانبهم، قدم مشاركون في المؤتمر مقترحات تهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية، فيما تساءل آخرون عن مدى تأثير الشراكة السورية الاوروبية على الصناعة الوطنية التي ستدخل في منافسة حقيقية مع الصناعة الأوروبية.
كما قدم الاتحاد العام لنقابات العمال السوريين ورقة للمؤتمر، يؤكد فيها ان الاصلاح وتطوير القطاع الصناعي في سورية جوهر عملية الاصلاح الاقتصادي. ويقترح عناوين عريضة تتصل بإصلاح القطاع الصناعي من حيث التأكيد على المنتج الوطني في القطاعين العام والخاص وإعادة النظر بالإجراءات والسياسات الاقتصادية باتجاه تشجيع الاستثمار الانتاجي، ولا سيما السياسات المالية والنقدية والتجارية الخارجية والاستثمارية في مشروعات ذات قيمة مضافة عالية وخطوط إنتاج تعتمد تقنية متقدمة. ودعا الاتحاد لإيجاد البيئة التشريعية الملائمة الضامنة للمساواة في المعاملة بين القطاعات الانتاجية العام والخاص والمشترك وإقامة أوسع العلاقات الاقتصادية مع الدول التي حققت إنجازات تنموية صناعية وخلق شراكات استراتيجية بين المنشآت المتشابهة السورية والأجنبية. وطالب بإصدار قانون منع الاحتكار والإغراق وقانون جديد للتجارة وتعزيز دور هيئة المقاييس والمواصفات وتعديل آلية عملها، وإقامة المزيد من المدن الصناعية وتشجيع إنشاء مؤسسات صناعية تعتمد على حجم انتاجي كبير وصناعات صغيرة ومتوسطة مرتبطة ومتكاملة معها والتأكيد على التنمية الادارية والاصلاح الاداري ومحاربة الفساد مع تسوية أوضاع ومنشآت القطاع الخاص غير المنظم.