كشف تقرير سعودي حديث أن العاصمة الرياض استحوذت على ما نسبته 11.1 في المائة أي 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من مجمل الناتج المحلي السعودي الذي بلغ العام الماضي 900 مليار ريال (240 مليار دولار). وبين التقرير الذي أصدرته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حديثاً حول اقتصادات العاصمة أنها شهدت السنوات الماضية نمواً سكانياً هائلاً بمعدلات سنوية تتراوح بين 8 و9 في المائة، وذلك لاستمرار النمو الاقتصادي المتسارع والنهضة العمرانية ليتجاوز سكان العاصمة 5 ملايين نسمة.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الرخص للعمران السكني والتجاري في الرياض بلغت 91.4 في المائة من إجمالي عدد الرخص الممنوحة للنشاطات الأخرى، لتتجاوز المساكن 846 ألف وحدة وبمعدل نمو سنوي بلغ 6.1 في المائة، في ظل توقعات بأن يصل عدد سكان الرياض بحلول عام 2024 إلى أكثر من 8.26 مليون نسمة لتوجد ضرورة ملحة للاستثمار في الإنشاء العمراني والوحدات السكنية. وشهد القطاع الصناعي في الرياض نموا متزايداً في كل سنة بتزايد عدد المصانع المرخص لها، خاصة أن مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين تشرف عليهما وزارة التجارة والصناعة، إذ بلغ عدد المصانع المنتجة في الرياض 1170 مصنعا بلغ إجمالي تمويلها 32.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة صادرات الرياض 3.67 مليار ريال (مليار دولار)، وارتفع نصيب الدول العربية من صادرات الرياض، ليبلغ 951 مليون ريال (25.3 مليون دولار) بنسبة 44 في المائة، فيما بلغ نصيب الدول الأجنبية 554 مليون ريال (147.7 مليون دولار).
وسجلت مساهمة القطاع الزراعي في الرياض في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 4.6 في المائة بعد ارتفاع مساحات زراعة الحبوب والأعلاف والمساحات الخضراء من زراعة الفواكه والخضر، لتحتل بذلك الرياض الصدارة في الناتج المحلي بالسعودية لتستحوذ على 36 في المائة من الإنتاج الزراعي في السعودية.
وحافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لينخفض عام 2004 إلى 6.7 في المائة عن العام الأسبق والبالغ 7.4 في المائة، فيما ارتفع مجموع سجلات المؤسسات الفردية في منطقة الرياض إلى 10.5 آلاف سجل، بما فيها مجموعة سجلات الشركات القائمة التي بلغت العام الماضي 904 سجلات، ليرتفع ايضاً عدد السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات ليصل إلى 11487 سجلاً بنمو سنوي بلغ 10 في المائة. ويأتي النمو الذي تشهده الرياض في ظل وجود نمو متكامل لكافة المدن السعودية، إذ تتوقع التقارير الاقتصادية أن يشهد الناتج المحلي هذا العام نمواً كبيراً يتراوح بين 5 و7.5 في المائة خلال السنة الحالية والعام المقبل بحكم النمو المتوقع في الناتج النفطي الحقيقي والناتج غير الحقيقي. ولعل تحسن المناخ الاقتصادي السعودي المتمثل في توافر مستويات من السيولة المحلية التي تواءمت مع احتياجات الاقتصاد وبقاء أسعار الفائدة المحلية على مستويات متدنية نسبيا وبقاء التضخم على معدلات متدنية، كل ذلك يحفز الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى استمرار الأداء القوي لسوق الأسهم مع ارتفاع أرباح الشركات وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا في الغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى تحسن واضح في أداء بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع التشييد والبناء وتزايد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات والتدريب المهني فضلا عن تسارع جهود الإصلاح في تحرير بعض القطاعات وقرب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.