البحر الميت (الأردن) ـ رويترز: قال وزير المالية الأردني باسم عوض الله امس، ان من المتوقع أن يظل الاقتصاد الاردني قويا هذا العام بمعدل نمو يزيد على خمسة في المائة مدعوما بارتفاع الصادرات وحركة البناء ودور المملكة كمركز أعمال للعراق.
وأبلغ عوض الله رويترز أن الاداء القوي للاقتصاد في عام 2005 يعوض التوقعات المالية غير الواضحة بسبب عدم التيقن من حجم المنح الخارجية اللازمة لتغطية عجز الميزانية، وجنت الحكومة مبلغا يقدر بنحو 1.060 مليار دينار (1.4 مليار دولار) من المنح في ميزانيتها لعام 2005 أغلبها على شكل امدادات نفطية من دول الخليج العربية الغنية بالنفط.
وقال عوض الله الذي درس في الولايات المتحدة في حديث على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت «هذا العام نشهد أداء اقتصاديا مزدهرا ومشجعا للغاية قادته الصادرات واستثمارات القطاع الخاص ونمو قطاع الخدمات والانشاءات». وتدعم أداء الاقتصاد الاردني بالدور المتنامي الذي يقوم به الاردن كمركز للاعمال في العراق وبارتفاع الصادرات للولايات المتحدة.
وقال عوض الله «نتوقع أن يتجاوز النمو مستوى خمسة بالمائة». وأضاف ان مبيعات العقارات ارتفعت بما يزيد على 180 و190 مليون دينار عن ميزانيتها البالغة ملياري دينار.
وقاد ارتفاع قطاع العقارات والإنشاءات اقتصاد المملكة وهو واحد من أكثر اقتصادات المنطقة ازدهارا كما أسهم ازدهار السياحة وقطاع الخدمات القوي في دعم الاقتصاد.
وقال عوض الله «البيانات الاولية عن الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2005 تشير الى نتائج ايجابية للغاية». ويبلغ حجم ميزانية الاردن لعام 2005 وهي الاولى بعد اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي استمر عامين وانتهي العام الماضي 3.330 مليار دينار (4.697 مليار دولار). وتابع الوزير أنه مع ارتفاع أسعار النفط زاد عجز الميزانية الاردنية الذي عادة ما يجري تمويله بالمنح الاجنبية.
وفي الشهر الماضي أوقفت السعودية إمدادات تبلغ نحو 50 ألف برميل من النفط الخام يوميا كانت تقدمها كمنحة منذ العام الماضي. وأضاف عوض الله «ارتفاع أسعار النفط يتسبب في مشكلات مالية كبيرة للاردن وللدول النامية المستهلكة للنفط وهو ما نأمل ان نتغلب عليه من خلال تضافر اجراءات محلية ومساعدات اضافية من الدول المانحة». وحمت منح أميركية بمئات الملايين من الدولارات وامدادات نفط مجانية من دول الخليج العربية، الاقتصاد الاردني من التضرر من جراء حرب العراق عام 2003 .
وعوض ذلك خسائر امدادات النفط الرخيص التي كان يحصل عليه الاردن من العراق قبل الحرب. وتابع عوض الله «اذا حصلنا على المنح التي نتوقعها فلن تكون لدينا مشكلة. يجب ان نعتمد على استمرار تدفق المنح في الاعوام القليلة المقبلة لمساعدتنا على تحمل ضغوط ارتفاعات أسعار النفط». ومضى يقول ان تكلفة دعم الطاقة عند المستويات الراهنة لأسعار النفط ارتفعت الى 425 مليون دينار من 310 ملايين المقدرة في ميزانية عام 2005.
وسعت المملكة من خلال رفع تدريجي لأسعار الوقود في الاعوام القليلة الماضية لتحرير القطاع بالكامل وإنهاء الدعم. وقال عوض الله «اذا بلغ سعر النفط 60 دولارا للبرميل العام المقبل فان تكلفة دعم منتجاته ستصل الى 800 مليون دينار، لذلك هناك حاجة ملحة لأخذ هذا الامر في الاعتبار». لكنه قال ان الابقاء على عجز الميزانية يقره صندوق النقد الدولي ويمثل نسبة 3.3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي المهم للحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.
وتابع «يتعين علينا التمسك بعجز في الميزانية تبلغ نسبته 3.3 في المائة تحت أي ظرف. لا يمكننا أن نعرض للخطر ما حققناه من استقرار مالي. هذه هي مصداقية الاردن في العالم التي لا تتحقق بسهولة».