تجاوز مؤشر الأسهم السعودية حاجزاً نفسيا مهما 12000 نقطة واثار هذا الحاجز جدلا كبيراً بين المستثمرين ما بين متحمس لوصول المؤشر لمستويات قياسية جديدة وبين متخوف من الصعود السريع للمؤشر إلى هذا المستوى، ولكي نضع تصوراً واضحاً لخط السوق في الفتره المقبلة لا بد من تقييم السوق وادائه والمؤشرات الدالة على اتجاهi مستقبلا.
إن المؤشر تجاوز هذا الحاجز النفسي بدعم قوى من بداية العام للقطاع الصناعي الذي ارتبط أداء عدد من شركاته نفسياً على الأقل بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية وحافظت اغلب الشركات على جزء كبير من مكتسباته مع استقرار أسعار النفط حول مستوياتها الحالية. ولكن السوق ما زال يحوي عدد مؤشرات إيجابية لا بد من وضعها في الاعتبار وترتبط في المقام الأول بتوقع مستوى نمو عال للناتج المحلي والاقتصادي الوطني بشكل عام وأيضا اعتماد أداء الشركات المتوقع لها أداء متميزاً هذا العام يؤهلها لقيادة مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة هي قطاع الاتصالات والتأمين والبنوك والاسمنت، وهي قطاعات واعدة تمتاز اغلب شركائها بأداء جيد وتوزيع جيد مقارنة بأداء السوق مع ما يحوي البعض منها محفزات لرعاية متوقعة خلال العام. فعلى سبيل المثال شركة الاتصالات السعودية فمن المتوقع ان تحقق اعلى مستويات اداء في تاريخها خلال العام الحالي ونمواً متوقعاً في السنوات المقبلة مع التطوير الذي يتم في ادائها واعادة هيكلة بعض المصروفات والأعمال التوسعية المتوقعة خارج المملكة.
وباقي الشركات في القطاعات المذكورة تحتوي على عدد كبير من المحفزات يجعلها ذات جاذبية خلال العام الحالي ولا سيما توقعات زيادة رأس مال بعضها وخاصة القطاع المالي ليتناسب مع انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية.
فلقد تصور البعض ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيؤثر على القطاعات الحيوية في السوق المحلي ولكن ذلك سيضع الشركات في تحد حقيقي لتطوير ادائها وانظمتها لاستقبال المنافسة العالمية واعتقد انه في ظل هذا الامر سنجد توجهاً قوياً لدى القطاعات المالية وشركات الاسمنت وبعض الشركات الصناعية ملزمة بزيادة رؤوس اموالها حتى تستطيع وضع ركيزة قوية لمواجهة النظام العالمي الجديد.
ولا شك ان دور هيئة سوق المال سيكون حيويا هنا وسط العديد من القرارات الاقتصادية المتوقعة لتفعيل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والعدد الكبير من الشركات المزمع ادراجها في سوق المال خلال الفترة المقبلة. وكل ذلك سيعطي السوق حيوية اكثر مما يرشح السوق لتسجيل ارقام قياسية جديدة ولا سيما ان عدداً كبيراً من الشركات المؤثرة على مؤشر السوق هي شركات قوية تستطيع المنافسة العالمية بشكل جدي.
ولا شك ان الوضع المنتظر للسوق وزيادة حجم تداولاته وعدد المستثمرين فيه المتوقع زيادة سواء كان من الداخل او من الخارج عند فتح الاسواق بلا شك يحتاج الى تطويع الانظمة والاجهزة الحالية المستخدمة في التداول لان عجلة التقدم تسير بشكل كبير جدا ولا بد من الاستعداد له حتى تتحقق فعالية التطوير ونساعد على تطبيق سريع لفكر التنمية المرتقبة.
حيث يلاحظ عدم قدرة نظم التداول الحالية في استيعاب الحركة القوية لسوق الاسهم التي سببت احيانا فجوة في التنفيذ بين المستثمرين مما لا يحقق العدالة الكافية بين المستثمرين في وقت واحد. وتطوير الانظمة ليس بالامر الصعب لقدرة البنوك المحلية وادارة تداول التي تجعلها قادرة على تطوير الانظمة بشكل يتناسب مع اداء السوق وتوسعه مستقبلا وزيادة حجم تعاملاته وعدد المستثمرين فيه داخليا وخارجيا.
* عضو لجنة سوق المال