أجرت «أستيكو» لإدارة العقارات ومقرها دبي دراسة حول أسعار الإيجارات للربع الأول من العام الحالي في إمارة أبوظبي. وقد جاءت النتائج لتؤكد أن الارتفاع الحاد في إيجار الوحدات السكنية من شقق ودور سكنية في الإمارة يرجع بشكل كبير إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة إضافة إلى الطلب المتنامي على العقارات باختلاف أنواعها في الوقت الراهن والذي يتزامن مع نسبة شبه كاملة لإشغال الوحدات السكنية والتجارية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن إيجارات الشقق السكنية التي تتألف من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم شهدت ارتفاعاً تراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف درهم منذ الربع الأخير من العام الماضي، وأن الكثير من مالكي العقارات القديمة عمدوا إلى زيادة الإيجارات التي يفرضونها على المستأجرين. وأوضحت إلين جونز، المدير التنفيذي لشركة «أستيكو»: «نشهد حالياً طلباً هائلاً على الوحدات السكنية المخدمة تخديماً جيداً والمزودة بمسابح ونواد صحية ومواقف للسيارات. وعلى الرغم من أن هنالك العديد من المشاريع الجديدة التي لا تزال قيد الإنجاز إلا أن الطلب على الوحدات السكنية يفوق العرض بمراحل. ومن الناحية الاستثمارية أعتقد بأن الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة هو التحول نحو التملّك الذي يحتاج في أبوظبي إلى قانون يسمح بالملكية الكاملة للمقيمين بما في ذلك حق هدم وتجديد أو توسعة العقار المعني». وطبقاً للقوانين النافذة في إمارة أبوظبي، يسمح لمالكي الوحدات السكنية أن يرفعوا القيمة الايجارية لعقاراتهم بنسبة 10 إلى 20 بالمائة مرة واحدة كل سنتين. ومع قيام عدد متنام من مالكي العقارات في أبوظبي بتجديد عقودهم مع المؤجرين هذا العام، يتوقع محللو الشركة أن تحافظ الأسعار على ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويعتبر النمو السكاني المتسارع لإمارة أبوظبي أحد أسباب ارتفاع الإيجارات. فقد ارتفع عدد سكان الإمارة من 140 ألف نسمة عام 1980 إلى حوالي 600 ألف نسمة حاليا، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع هذا العدد ليصل إلى 1.35 مليون بحلول عام 2020 . كما تشهد أسعار إيجارات المكاتب والوحدات التجارية ارتفاعاً كبيراً، يقدر بـ 8 إلى 10 بالمائة منذ نهاية العام الماضي. وبالنسبة للمباني الجديدة تتراوح قيمة إيجار المتر المربع فيها من 600 إلى 650 درهماً في الوقت الذي تقترب فيه نسبة الإشغال إلى 100 بالمائة. ويرى محللون في «استيكو» بأن تدشين مجموعة من الأبراج المخصصة للمكاتب قبل نهاية 2006 لن يسهم كثيراً في حل المشكلة، إذ أن ارتفاع الطلب عليها سيؤدي، على الأغلب، إلى استمرارها في الارتفاع.