تناول التقرير الاقتصادي الأخير لبنك الكويت الوطني البيانات الأولية للميزانية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية للسنة المالية المنصرمة 2004/2005 والتي تشير إلى أن الإيرادات الحكومية بلغت 8.85 مليارات دينار (30.90 مليار دولار) فيما بلغت المصروفات 4.95 مليارات دينار، بنمو قدره 28% و5% على التوالي مقارنة مع الفترة المماثلة السابقة. وبالتالي، فقد ارتفع الفائض الأولي بعد تخصيص 10% من الإيرادات إلى احتياطي الأجيال المقبلة، بنسبة 75% ليصل إلى 3.90 مليار دينار. إلا أنه من المتوقع ان تؤدي التعديلات على المصروفات في الحسابات الختامية إلى تخفيض الفائض إلى نحو 2.8 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 1.4 مليار دينار للسنة المالية 2003/2004 .
وكانت الإيرادات النفطية العامل الرئيسي وراء نمو الإيرادات الحكومية، ممثلة 92% من جملتها. فقد ارتفعت الإيرادات النفطية للعام الثالث على التوالي لتبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 8.1 مليارات دينار، أي نحو ثلاثة أضعاف تقديرات الميزانية، بفضل نمو قدره 32%. وفي حين تستند التقديرات البالغة التحفظ للميزانية على سعر 15 دولارا لبرميل النفط وعلى معدل للإنتاج عند مليوني برميل يوميا، فقد بلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي في الواقع 35.2 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 31% عما كان عليه خلال السنة المالية السابقة، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو 2.4 مليون برميل يوميا خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2005، بارتفاع نسبته 5%.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 749 مليون دينار منخفضة بنسبة 3.4% عقب نمو قدره 11% في الفترة السابقة، رغم أنها فاقت تقديرات الميزانية بنسبة 28%. وإذا ما استثنينا الإيرادات والرسوم المتنوعة، التي انخفضت بنسبة حادة قدرها 57% نظرا لتراجع مدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فقد حققت الإيرادات غير النفطية الأخرى نموا قويا بلغ 12%. ويعزى اكثر من ثلث هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة ملحوظة بلغت 78% (أو ما يعادل 23 مليون دينار). وجاءت ثاني اكبر زيادة من مبيع الأراضي والعقارات (بارتفاع 59% أو 22 مليون دينار)، تتبعها الرسوم الجمركية (بارتفاع 20 مليون دينار).
ويلحظ تقرير الوطني أن نمو المصروفات يأتي في حدود 8% فيما لو تم استثناء المصروفات الطارئة المتعلقة بالحرب في العراق من ميزانية السنة السابقة. وساهمت المدفوعات التحويلية بالزيادة الأكبر، معظمها في صرف المنحة الأميرية البالغة 193 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2005 (لا سيما في شهر يناير). وجاءت المصروفات على المستلزمات السلعية والخدمات في المرتبة الثانية حيث ساهمت بزيادة قدرها 63 مليون دينار، تلتها المصروفات الرأسمالية بواقع 46 مليون دينار.
وجاءت التقديرات الأولية للمصروفات الإجمالية أبطأ نموا مقارنة مع السنة السابقة، كما تراجعت نسبة الصرف الفعلي من تقديرات الميزانية من 79% إلى76%. لكن يتوقع الوطني ان تتضمن الحسابات الختامية تعديلات نحو الأعلى لكافة أبواب المصروفات بحيث ترفع نسبة الصرف ربما إلى 93%.