تطرق تقرير شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية إلى موضوع حقوق المرأة السياسية في الكويت، مشيرا إلى أنه تحققت خطوة رئيسية باتجاه تفعيل النظام الديمقراطي في الكويت بإقرار مجلس الأمة الكويتي تعديل المادة 1 من القانون رقم 35 لسنة 1962 ليشمل حق المرأة في الإنتخاب والترشيح لمجلس الأمة. وأوضح أنه في الكويت تبلغ نسبة السكان من دون 21 سنة نحو 55% من مجموع السكان بينما تبلغ تلك النسبة في الدول الديمقراطية العريقة نحو نصف هذه النسبة، ولا يجوز من حيث المبدأ استبعاد أكثر من نصف السكان في الكويت من حق المشاركة في صنع القرار.
وتبلغ أعداد الذكور والإناث ما بين سن 18 إلى 20 سنة نحو 59 ألف نسمة أو نحو 6.2% من مجموع السكان، وإضافتهم تعني أن يرتفع تمثيل مجلس الأمة للأمة إلى نحو 41.2% من مجموع السكان، وتلك خطوة أخرى رئيسية لتفعيل الإدارة الديمقراطية. ولا نعرف أعداد العسكريين في الداخلية والدفاع ولكننا نقدرهم بنحو 4% من مجموع السكان الكويتين. ويشير التقرير الى ان اقرار مشاركة المرأة خطوة رئيسية في إصلاح الإدارة العامة.
وفيما يخص أرباح الشركات المسجلة في الربع الأول 2005، قال التقرير أن 131 شركة من أصل 136 شركة مدرجة في البورصة قد قامت بتقديم بياناتها المالية للربع الأول من عام 2005 بعد انتهاء المهلة القانونية (15 مايو 2005)، وبلغ صافي أرباح الشركات المسجلة في البورصة (131 شركة من أصل 136 بعد إيقاف شركتين عن التداول لعدم إنجاز بياناتهما المالية خلال المهلة القانونية، وعدم توفر بيانات شركتين أخريين بسبب اختلاف سنواتهما المالية) وبعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 726.8 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة عدد 123 شركة مشتركة توفرت بياناتها المالية خلال الربع الأول من عامي 2005 و2004، نجد أن صافي أرباحها بلغ نحو 716,6 مليون دينار كويتي مقابل 360.2 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2004، أي بارتفاع ملحوظ بلغ قدره نحو 356.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 99%. وسجلت 99 شركة نمواً في أرباحها، فيما سجلت 24 شركة تراجع في صافي أرباحها. وسجلت 3 شركات خسائر مطلقة بلغت قيمتها نحو 768 ألف دينار كويتي، بينما سجلت 9 شركات خسائر في الربع الأول من عام 2004 . وحققت معظم مؤشرات الربحية (محسوبة على أساس أرباح آخر 12 شهرا متوفرا) تطورا موجبا منها العائد على حقوق المساهمين ROE الذي بلغ في نهاية الربع الأول من عام 2005 نحو 21.1%، والعائد على إجمالي الأصول ROA نحو 6.2%، ولكن نوعية الأرباح مكان تساؤل.
ومن أهم أسباب ارتفاع صافي أرباح الشركات هو تسجيل معظم الشركات المسجلة أرباحا من استثماراتها في البورصة المحلية، وارتفاع في القيم بنحو 36.1% طبقاً لمؤشر الشال ما بين الربع الأول من عامي 2004 و2005 . والارتفاع في الأرباح كان أكبر من الارتفاع في الأسعار وبالتالي نتج عنه انخفاض في مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية P/E إلى نحو 8.9 ضعف في نهاية الربع الأول من عام 2005، مقارنة بنحو 11.9 ضعف في نهاية الربع الأول من عام 2004 .
ولا بد من التوضيح أن مضاعف السعر إلى الربحية P/E لكل ربع عام يتم احتسابه على أساس صافي أرباح الربع الأول محسوبة على أساس سنوي، وبالتالي لا يمكن الاعتماد فقط على هذه القيمة كونها ربع سنوية ولم تحذف منها الأرباح غير العادية والتي نتوقع أنها لن تتكرر في الأرباع اللاحقة.