أعلن وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين أن التسهيلات التي قررت الحكومة السورية منحها للصناعيين السوريين خلال المؤتمر الصناعي الوطني الذي عقد الأربعاء الماضي بدمشق، ستنعكس إيجاباً لمصلحة المواطن السوري. وقال الوزير السوري في ندوة صحافية شارك فيها وزراء الاقتصاد والنقل والصناعة أمس وممثلان عن القطاع الخاص الصناعي السوري «إن المواطن السوري سيلمس نتائج المؤتمر الصناعي»، لافتاً إلى أن من الطبيعي أن يؤدي تخفيض كلفة الإنتاج إلى تخفيض سعر السلعة المنتجة. وبسؤاله عما إذا كان ما أعلنه هو بمثابة وعد للمستهلك السوري؟ أجاب الوزير «نعم هذا وعد وتستطيع أن تنقله عني». واوضح الوزير أن وزارة المالية ومعها بقية الوزارات عملت بشكل جدي وملموس على دعم وتشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية من خلال ما صدر من تشريعات في هذا المجال بدءاً بإلغاء ضريبة الآلات الصناعية وانتهاء بقانون رسم الطابع مما يسهم في دخول الصناعة الوطنية الى الأسواق العالمية وتعزيز مقدرتها التنافسية. وأشار وزير المالية إلى أن الاهتمام بالقطاع الجمركي لا يزال اقل من باقي القطاعات حيث اعطينا وقتا اكبر لقطاعات الضرائب والرسوم والمصارف غير أن قطاع الجمارك يستحق كل عناية، وسيعرض القانون الجديد للجمارك على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وهو قانون ضخم وكبير وهناك قانون آخر انجز في الوزارة ويتعلق بتعديل قانون الضابطة الجمركية.
كما أشار إلى المرسوم التشريعي الذي ألغى أي توقيف لأي مواطن نتيجة لمخالفة جمركية إلا اذا كانت تتعلق بقضايا المخدرات والسلاح. وقال لدينا مشروع لأتمتة الجمارك وبدأنا بتصديق بعض عقود الأتمتة وإعادة تأهيل البوابات الحدودية. وأكد الحسين توجه الحكومة نحو تطوير المصارف الحكومية الى جانب الاهتمام بالمصارف الخاصة حيث سنكون أمام قطاع مصرفي مختلف عما تعودنا عليه من قبل، لافتاً من ناحية ثانية إلى أن مشروع قانون سوق الأوراق المالية وصل إلى مجلس الشعب الذي وعد بصدوره خلال الدور التشريعي الحالي. وقال: «بعد استكمال الهياكل والبنى سنبدأ بالتطوير النوعي وتطوير ما تم انجازه أخيرا حيث لا توجد هناك قدسية لأي نص في حال احتاج للتعديل خدمة للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية. من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر لطفي ان المرحلة المقبلة في سورية واعدة اقتصاديا نظرا للحاجة الماسة وللنواقص الموجودة في الاقتصاد السوري، موضحاً «أن المؤتمر الصناعي يشكل دفعة قوية لهذا التحول الاقتصادي ، مشيرا الى ان لكل نظام اقتصادي مؤسساته وسلوك المتعاملين به، ونحن الآن نؤسس لمؤسسات وعقليات وسلوكات مناسبة للنظام الاقتصادي الجديد الذي ينبغي الوصول اليه، وهو الاقتصاد المندمج في الاقتصاد العالمي والمتساوي مع كل الاقتصادات المحيطة بسورية».
من جانبه، اعتبر وزير النقل السوري المهندس مكرم عبيد أن المؤتمر الصناعي شكل اختراقاً من حيث الإجراءات والنتائج، مؤكداً أن قطاع النقل يعتبر عجلة الاقتصاد ويتفاعل مع متطلبات المجتمع والاقتصاد، وبالتالي هذا القطاع يشارك في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 13 في المائة، وإن التطور الذي تحقق والذي نخطط له يصب في التوجهات بأن يكون هذا القطاع فاعلا ويقدم كل التسهيلات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، وفي مقدمة ذلك الصناعة.