أخيرا وبعد جدل عريض حسمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المصرية مسألة الشبكة الثالثة للجوال وأعلنت عن إنشائها وتوجيه الدعوة للشركات المحلية والعالمية للتقدم للحصول على تراخيص إنشائها وتشغيلها بنظام الجيل الثالث.
ورغم وجود مؤشرات قوية بنمو خدمة الجوال في مصر حسب إحصائيات وزارة الاتصالات والتي تؤكد أن العدد المستهدف لمشتركي الجوال بحلول يونيو 2007 سيصل إلى 10.5 مليون مشترك إلا أن المسؤولين في مصر اخذوا وقتا طويلا في التجهيز ودراسة الجدوى الاقتصادية للشبكة الثالثة، الأمر الذي دفع الشركتين الحاليتين «موبنيل وفودافون مصر» الى اطلاق عروض مغرية لجذب اكبر عدد من المشتركين لدرجة أن السوق قارب على التشبع بخدمة الجوال، ولم تبق سوى الفئات ذات الدخل المنخفض التي لم تشترك في الخدمة حتى الآن، وربما يكون الرهان الذي ستلعب عليه الشبكة الثالثة هو تقديم خدمات الجيل الثالث والذي ستداعب به الطبقات عالية الدخل وليست «فئة الرنات» المنتشرة حاليا خاصة بين طلبة المدارس والجامعات.
وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن إنشاء الشبكة الثالثة عام 2002 ـ 2003 إلا انه تم إرجاء إنشائها لحين تحسن الظروف في السوق المالية العالمية والمحلية.
وأشار جهاز تنظيم الاتصالات المصري إلى ان إرجاء الشبكة في بداية عام 2003 جاء نتيجة عدة أسباب أهمها الانخفاض الحاد في معدلات الاستثمار في السوق العالمي والمحلي للاتصالات ونقص السيولة وعدم الجدوى الاقتصادية والفنية لها وتقليل الضغط على مصادر العملة الأجنبية وذلك أثناء فترة تعويم الجنيه المصري وما صاحبه من ارتفاع في قيمة الدولار بالإضافة إلى ظروف حرب العراق ـ وقتها ـ وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة واخيرا إحجام الشركات العالمية عن الدخول في أي استثمار خاص بالشبكة الثالثة في مصر في ذلك الوقت.
ورغم هذه الأسباب إلا أن خدمة الجوال في مصر شهدت نموا ملحوظا حيث وصل عدد المشتركين حسب وزير الاتصالات المصري الدكتور طارق كامل إلى 8.8 مليون مشترك حاليا بمعدل نمو 25 في المائة سنويا وذلك مقابل 654 ألف مشترك في أكتوبر 1999 أي اكثر من 12 ضعفا.
وأشار الوزير إلى أن السوق شهد متغيرات اقتصادية وفنية كبيرة في سوق الاتصالات وهو ما شجع على الإعلان عن إنشاء الشبكة الثالثة في هذا التوقيت، موضحا ان من بين هذه المتغيرات دخول مصر إلى مزيد من تحرير خدمات الاتصالات مع بدايات عام 2006 وانخفاض سعر الدولار بنسبة 20 في المائة عما كان عليه وقت اتخاذ قرار الإرجاء عام 2003 واستقراره حاليا وزيادة رغبة المستثمرين العالميين في دخول السوق وإبداء عدد كبير منهم الرغبة في الاستثمار في الشبكة الثالثة في ظل تحسن مناخ الاستثمار المصري، هذا بالإضافة إلى دخول مشغلين جدد في أسواق مشابهة وانخفاض تكلفة المكونات التقنية لشبكات الجوال وخاصة في مجال تقنية CDMA التي بدأت تنضج عالميا.
وأكد الدكتور كامل أن قرار إنشاء الشبكة سيحقق دخلا للخزانة العامة للدولة يقدر بنحو 2.5 مليار جنيه (نحو 430 مليون دولار) نظير منح التراخيص، كما سيعمل القرار على جذب استثمارات أجنبية لتمويل الشبكة خاصة ان عددا كبيرا من المجموعات العالمية والعربية أبدت رغبتها في المشاركة في الشبكة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المنافسة في السوق ورفع الكثافة الهاتفية للهاتف الجوال في مصر إلى 20 في المائة عام 2008 ـ 2009 . وأكد أن الشبكة الثالثة يمكنها الحصول على نسبة 20 في المائة من حجم السوق خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، موضحا انه من بين الأسباب، التي دفعت إلى إدخال الشبكة الثالثة، النمو المطرد في عدد المشتركين حيث يصل متوسط الزيادة الشهرية في الوقت الحالي إلى 300 ألف مشترك وتزايد عدد مشتركي شبكات الجيل الثالث عالميا، والمتوقع أن يصل إلى 700 مليون مشترك عام 2009 وتزايد الدخل من خدمات الجيل الثالث والمتوقع أن يصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2009 علي مستوى العالم.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات المصري برئاسة وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل قد أعلن قبل يومين طرح مزايدة عالمية لمنح ترخيص لإنشاء وتشغيل شبكة ثالثة للجوال في مصر تقوم بتقديم خدمات الجيل الثالث والجيل الثاني مجتمعين وان تكون الشروط الفنية محايدة تقنية بين التقنيات المنافسة بنظام CDMA2000 للجيلين الثاني والثالث في البديل الأول أو UMTS/GSM للجيلين الثاني والثالث في البديل الثاني.
وأكد الجهاز أن المزايدة سيتم طرحها في غضون أربعة اشهر وسيتم البت في المزايدة أوائل عام 2006 على أن تبدأ خدمة الجيل الثالث في الربع الثاني من عام 2007 ، كما ستتم الموافقة على منح شركتي الجوال الحاليتين لما نصت عليه التراخيص الممنوحة لهما خدمات الجيل الثالث في حالة طلبهما نظير سداد رسوم الترخيص المطلوبة.