شكلت رهانات ما بعد تحرير وتخصيص قطاع الاتصالات في البلدان العربية أبرز موضوعات الملتقى الدولي السابع للاتصالات والانترنت، الذي تنظمه حاليا في مدينة مراكش المغربية مجموعة «الاقتصاد والأعمال» اللبنانية بتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بالمغرب، ومشاركة تسعة وزراء عرب، ونخبة من المسؤولين ورؤساء شركات العربية للاتصالات.
وبحث وزراء الاتصالات العرب خلال اجتماع خاص على هامش الملتقى إعداد المشاركة العربية في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي ستعقد في تونس خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبلورة موقف عربي مشترك وإعداد وثيقة موحدة حول التحديات التي تمثلها الفجوة الرقمية بالنسبة للدول العربية. ودعا رشيد الطالبي العلمي، الوزير المغربي المكلف الشؤون الاقتصادية والعامة، إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية وبذل قصارى الجهود لتحصل على المكانة اللائقة على الخريطة التكنولوجية العالمية الجديدة.
وقال العلمي خلال افتتاح أشغال الملتقى «إن الدول العربية قادرة اليوم أن تصنع نموذجا جديدا للتعاون المشترك بالاستغلال الجيد للاتصالات والانترنت لتجاوز الحدود الجغرافية التي، وإن كانت تحد من حركة المواطن العربي فإنها لا تصمد أمام السيل العارم الذي يتيحه الانترنت للمعارف والمعلومات والبضائع». وأضاف «إننا أمام فرصة تاريخية لتطوير التجارة العربية البينية وتقاسم المعارف والإنتاج الفكري والعلمي العربي وتطوير المحتوى العربي عبر الانترنت الذي لا يتجاوز نسبة 1 % من مجموع المحتوى العالمي». وتحدث العلمي عن أبرز معالم التجربة المغربية في تحرير وتطوير قطاع الاتصالات التي امتدت على مدى العشرة أعوام الأخيرة، ومنها تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقنين الاتصالات، وفتح باب المنافسة على مصراعيه عبر منح رخصة ثانية للهاتف الجوال، وطرح رخص الهاتف الثابت للمنافسة، الشيء الذي أدى إلى تطوير القطاع بشكل ملحوظ، وإلى تنويع الخدمات وزيادة عدد المتعهدين الذين يقدمون خدماتهم في مجال الاتصالات إلى 12 متعهداً.
وحول الخطوات المقبلة للمخطط المغربي أشار العلمي إلى أن المغرب يعتزم طرح طلب عروض لمنح رخص الجيل الجديد خلال السنة الحالية، ومنح رخص الجيل الثالث للهاتف المتنقل للمستغلين الحاليين خلال نفس السنة، بالإضافة إلى منح رخصة ثالثة للهاتف الجوال من نوع «جي اس ام» خلال سنة 2007 . ويرى محمد جميل ملا، الوزير السعودي للاتصالات وتقنية المعلومات، أن استكمال تحرير القطاع يتطلب إعادة النظر في الهيآت التي تم تشكيلها للاشراف على عمليات التحرير، وتوسيع مجال صلاحياتها ليشمل قطاعات أخرى مثل المجال المسموع والمرئي، ويقول الوزير ملا «إن عملية تحرير قطاع الاتصالات تطلبت إيجاد هيئة تنظيمية مستقلة عن السلطة التنفيذية للإشراف على تنظيم القطاع ومراقبته، ومع اكتمال تحرير القطاع يجب أن يبدأ دور هذه الهيئة في الانحسار في مجال تنظيم السوق، وأن يتركز دورها في مجالات جديدة مثل البحث، والتطوير، وإعداد البيئة التنظيمية والبنية التحتية التي تمكن من الأخذ بالتطبيقات الجديدة».