قال تقرير جديد اصدره بنك «اتش اس بي سي» امس إن الأداء الاقتصادي القوي في دول المجلس الخليجي كان له تأثيره الإيجابي على التصنيف السيادي والمصرفي من قبل وكالات تصنيف مثل موديز، مما جعل أدوات الدين أكثر إغراء بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وجاء في تقرير «القطاع المصرفي الخليجي: اعادة النظر بإدارة الالتزامات» أنه نظراً لطبيعة القروض قصيرة الأجل التي كانت تقدمها البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الماضي للوفاء باحتياجات رأس المال العامل بصفة أساسية بالنسبة للشركات، فقد كان من السهل التعامل مع هذا الخلل بين الموجودات والمطلوبات، كما كان توفر السيولة العالية يقدم نوعاً من الحماية، وذلك وفقاً لما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع وهي أقل من70% بالنسبة لغالبية البنوك في دول المجلس. كذلك كانت البنوك تلقى المساندة من قوة المساهمين الذين كان يتوقع منهم توفير الدعم المالي في حالة وجود عجز في السيولة، ونتيجة لذلك، لم تشعر معظم البنوك في دول المجلس بالحاجة إلى إدارة الفجوة بين موجوداتها ومطلوباتها. وأبرز التقرير على وجه الخصوص الأسباب التقليدية لانعدام التوافق بين الموجودات والمطلوبات للبنوك في المنطقة والإجراءات التي تم اتخاذها في العامين الماضيين لتصحيح ذلك الخلل.
وبين التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة من قبل البنوك في دول المجلس للتعامل مع هذا الخلل، وذلك باللجوء إلى أسواق رأس المال بشكل أساسي.
وخلص التقرير الذي استعرض امس في مؤتمر صحافي إلى أنه مع تزايد المتطلبات الخاصة بتمويل المشروعات في المنطقة، سوف تسعى البنوك العاملة فيها بشكل حثيث لإيجاد السبل لتنويع قاعدة التمويل لديها، وهو ما يعتبره جميع المساهمين توجهاً إيجابياً نظراً لأنه يتيح الفرصة لتطوير سوق للسندات ويفتح المجال لإيجاد مصدر جديد للتمويل طويل الأجل يؤدي بدوره إلى التخفيف من الخلل الموجود بين الموجودات والمطلوبات. وذكر زاهد شودري المحلل لدى إدارة الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والأسواق في «بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود» انه على الرغم من أن العنوان الرئيسي للتقرير يشير إلى وجود تباين وخلل، إلا أن لهجته العامة تعتبر إيجابية إلى حد كبير بالنسبة لمستقبل البنوك في المنطقة. وقال «الأسعار القياسية للنفط وإمكانية ارتفاع متطلبات تمويل المشروعات إلى مبلغ قد يصل في مجمله إلى 200 مليار دولار أميركي خلال السنوات الخمس القادمة تعتبر من العوامل الأساسية في تحديد كيفية إدارة البنوك لعملها في المستقبل، وتشير كافة الدلائل إلى أن البنوك في الوقت الراهن تعيد النظر في استراتيجياتها الخاصة بإدارة موجوداتها ومطلوباتها لمواجهة هذا التحدي».