فاجأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، سوق التأمين المحلي بتراجعها عن قرارها السابق باستبعاد 26 شركة تأمين تعمل في السوق السعودية، ومنحها فرصة لتعديل أوضاعها بتقديم خطة عمل تتضمن نيتها الاستمرار بمزاولة النشاط، وتقديم كافة المستندات المطلوبة واستيفاء جميع شروط الترخيص.
وبتراجع «ساما» عن استبعاد 26 شركة، تقلصت عدد الشركات التي تقدمت بخطط للانسحاب من السوق السعودية، من أربع شركات إلى شركتين، لتكون الشركات المنسحبة من السوق السعودية شركتي «أبو ظبي للتأمين»، والسعودية «أمان للتأمين»، وفيما يبدو تراجعت شركتا العربية الأميركية للتأمين والشركة الأميركية للتأمين على الحياة عن خطط الانسحاب لتستفيد من التنظيم الجديد عبر فتح فروع ومكاتب لها في السعودية.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة إن تراجع مؤسسة النقد عن قرار استبعاد 26 شركة تأمين، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها السعودية، إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء السعودي، الذي أكد على منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتعديل أوضاع شركات التأمين العاملة في السعودية.
وذكرت مؤسسة النقد السعودي أنها تعمل حالياً على وضع الآلية المتوافقة مع المتغيرات المصاحبة لقرار مجلس الوزراء بفتح فروع لشركات التأمين الأجنبية في السعودية، وفق ما تقتضي به الأحكام المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ومنحها فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، لممارسة نشاط التأمين على أن يكون ذلك بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وكانت المؤسسة قد أعنلت مطلع الشهر الجاري، عن استبعاد 26 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية، فشلت في تجاوز متطلبات الترخيص، وإجبارها على التوقف عن العمل فورا، وتقديم خطة انسحاب. في حين أن طلبات ثماني شركات أخرى، وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة. وأشارت في حينه إلى أن أربع شركات قدمت خطة مفصلة للانسحاب من السوق، وأضيفت شركات التأمين الثماني، التي قبلت طلباتها، إلى 14 شركة وافقت المؤسسة عليها قبل شهرين، ورخصت لها هيئة الاستثمار وتصل رساميلها إلى نحو 25 مليار ريال.
وأوضحت مؤسسة النقد أمس، أن الشركات التي حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، والتي تبلغ 14 هي شركات تحت الترخيص، في حين اعتبرت الشركات الثماني التي قبلت ملفاتها قبل شهر شركات تحت الدراسة، فيما ألغت القائمة التي تحمل مسميات الشركات التي استبعدتها بداية الشهر الجاري، لتحل قائمة جديدة تحت مسمى شركات تحت الترخيص تشمل الشركة السعودية الفرنسية للتأمين، الشركة السعودية المتحدة للتأمين (أميتي)، الشركة السعودية لهندية للتأمين، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، بوبا العربية، شركة الأهلي للتكافل، شركة التأمين الوطنية السعودية، شركة التكافل ـ البنك السعودي البريطاني، شركة الدرع العربي للتأمين، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة العالمية للتأمين، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين، شركة أكسا للتأمين التعاوني، وشركة طوكيو مارين آند نيشيدو.
أما الشركات التي تحت الدراسة شملت الشركة العربية للتأمين التعاوني، شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة التأمين العربية السعودية، شركة التكافل التعاوني (بنك الجزيرة)، وشركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة إياك للتأمين، وشركة حماية التأمين التعاوني.