اعتبر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن انعقاد منتدى الاقتصاد العربي في بيروت منتصف الشهر المقبل خير دليل على الثقة وعلى النظرة الايجابية تجاه مستقبل لبنان وآفاقه رغم التحديات السياسية والاقتصادية القائمة.
وقال ميقاتي في لقاء بمشاركة اقتصاديين لبنانيين وعرب وجمع من السفراء وممثلي الهيئات الدولية في بيروت وإعلاميين «إن التزامنا إجراء الانتخابات في موعدها لا تكمن أهميته فقط في الأبعاد الوطنية والسياسية لهذا الاستحقاق بل تتعداه الى انعكاساته على الوضع الاقتصادي ككل وعلى المناخ الاستثماري وخصوصاً الذي لا يمكن ان يتوافر بصورة كاملة وملائمة الا في ظل الديمقراطية وفي ظل الحرية بكل أبعادها وبكل ما فيها من معان».
وقال: «عندما كلفنا تشكيل هذه الحكومة المحدد عمرها بأشهر بل بأسابيع قليلة لم تكن لدينا أوهام بأننا سنحقق الكثير، ولم تكن لدينا الرغبة بالتالي في إغداق الوعود، غير أننا كنا ندرك أن التزامنا بتنفيذ تعهدات محددة تقتضيها ظروف المرحلة والمصلحة العليا لن يعفينا من ايلاء الشأن العام الاقتصادي والاجتماعي الاهتمام المطلوب والممكن، كما لن يعفينا من درس العديد من الملفات الاقتصادية الملحة. ونحن نعمل في هذا المجال ومنذ اليوم الاول على هدي الحديث الشريف «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً». وأضاف «في هذا المجال أشير الى أن الأسس التي أرساها دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والإرث الكبير الذي تركه إنما تفرض على أي رئيس حكومة، ولكن بالطبع مع مراعاة التطورات والمتغيرات التي قد تفرض تعديلاً هنا او إضافة هناك».
وقال «ان التوافق السياسي على الإصلاحات المطلوبة يشكل قاعدة اساسية للانطلاق باتجاه معالجة ازمة المديونية التي تلقي بثقلها على كاهل الاقتصاد اللبناني وتحد من امكاناته المتاحة فضلاً عن الامكانات الكامنة. ومما يجعل هذا التوافق امراً ملحاً، وفي غاية الاهمية عاملان اساسيان: الاول، يتمثل في ما تشهده المنطقة من فورة في الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع اسعار النفط المتوقع استمراره في المدى المنظور، ويترافق ذلك مع اهتمام عربي وخليجي تحديداً بالاستثمار في لبنان الذي يمتلك مزايا تفاضلية عدة. والثاني، يتمثل في المناعة التي اظهرها الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة، حيث ان الانعكاسات التي واجهناها جاءت، ومن دون شك، محدودة قياساً الى حجم الكارثة التي شهدها لبنان باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبما كان يمثله من ثقل ووزن على اكثر من صعيد. وان الممارسة الديمقراطية التي شهدها لبنان في الأشهر الاخيرة قدمت دليلاً جديداً على المستوى الذي بلغه هذا الشعب والذي كان موضع احترام عربي ودولي شامل، وهذا كله يساهم في تنشيط المناخ الاستثماري في لبنان».
وختم ميقاتي: «كنت ولا ازال من المتفائلين بمستقبل لبنان رغم الفترة المقبلة الحافلة بالتحديات سواء السياسية او الاقتصادية، والتي تتطلب عملاً دؤوباً، كما تتطلب ايضاً، تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وهذا التعاون دعونا اليه منذ اليوم الاول وبدأناه الاسبوع الماضي بلقاء موسع مع الهيئات الاقتصادية ونأمل ان يستمر الحوار والتشاور مع كل فاعليات المجتمع اللبناني بغية بلورة حلول ومقترحات تخدم وطننا واقتصادنا وتوفر سبل النهوض».
من جهته، قال مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال، رؤوف أبو زكي: «قدر للمجموعة ان يكون لها دور المحفز عند كل منعطف اقتصادي او اعماري في لبنان. فمع بداية مرحلة اعادة الاعمار بادرت وببدعم وتشجيع من الرئيس رفيق الحريري، لجذب المستثمرين الخليجيين الى لبنان، من خلال مؤتمر نظمته منتصف عام 1993، وهو كان الاول بعد الحرب. وشكل ذلك المؤتمر الانطلاقة الاولى لحركة الاستثمار في لبنان. ولكن نتذكر كيف كان لبنان في حينه، حيث لا بنية تحتية ولا فنادق مجهزة ولا رحلات جوية منتظمة ولا شبكة اتصالات كافية. وهنا، لا بد ان نستذكر بالشكر دور الرئيس ميقاتي يوم ذاك، حين وفر لنا اجهزة اتصال خاصة ساعدتنا على تنظيم المؤتمر اذ وفرت التواصل بين افراد فريق العمل.
وأضاف: «اليوم وفي منعطف أساسي آخر، تنظم المجموعة منتدى الاقتصاد العربي في 16 و17 يونيو (حزيران) المقبل، والذي كنا عقدنا العزم على اقامته في موعده المقرر على رغم الظروف الصعبة التي واجهتنا ونحن في ذروة الاعداد له. علماً ان دورة المنتدى هذه تمثل الدورة الـ 11 لمؤتمر الاستثمار واسواق رأس المال العربية. وتنعقد تحت مسمى «دورة الرئيس رفيق الحريري» وفاء لذكرى الرئيس الذي كان احد ابرز مؤسسي هذا المؤتمر واصبح رئيساً فخرياً له منذ عام 1996، وتقديراً لكل العطاءات والتضحيات التي قدمها في سبيل لبنان والمنطقة العربية».
واعتبر أبو زكي ان المؤتمر «يشكل رافعة لحركة الاستثمار في لبنان ويعطي دفعة جديدة لهذه الحركة تكون في امس الحاجة اليها. وهذا لا يمكن ان يحصل بالطبع لولا ثقة المستثمرين بالمجموعة وايمانهم بلبنان كبلد مؤهل للاستثمار. ومع كل حدث جديد يشهده لبنان تتجدد الثقة بالبلد وتستأنف حركة الاستثمار وتيرتها بزخم اكبر. وما انعقاد الدورة الجديدة للمؤتمر والاقبال المتزايد عليه من المستثمرين العرب عامة والخليجيين خاصة، سوى الدليل على هذه الثقة. فنحن نتوقع مشاركة حوالي الألف في الدورة المقبلة، ومعظم هؤلاء يمثلون كبريات المجموعات الاستثمارية الفاعلة والحية في المنطقة، ويأتون من حوالي 30 بلداً. كما يحظى المنتدى برعاية اكثر من 20 مؤسسة محلية وعربية ودولية».