عمان ـ «الشرق الأوسط»: خلصت دراسة اعدتها الجمعية العلمية الملكية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاقية الشراكة بين الاردن والاتحاد الاوروبي، الى ضرورة تطوير البنية المؤسسية المشرفة على تطبيق الاتفاقية من خلال دعم وتطوير الوحدة المتخصصة بذلك في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ودعت الدراسة الى بحث الفرص والتحديات الناشئة عن التوسع الاخير للاتحاد الاوروبي والخطط المستقبلية وانعكاسات ذلك على الاردن والسعي لإيجاد السبل الكفيلة بزيادة الصادرات الاردنية لدول الاتحاد كبديل عن المساعدات المالية.
وطالبت بتطوير شبكة الحماية الاجتماعية المحلية لضمان حماية الفئات التي قد تتضرر من تحرير التجارة مؤكدة على ضرورة دعم توجه مؤسسة الضمان الاجتماعي الهادف الى ايجاد تأمين ضد البطالة وتطوير جهود اعادة تدريب وتأهيل العمالة وتوجيهها للقطاعات المستفيدة من تحرير التجارة.ودعت الدراسة الحكومة الى مساعدة القطاع الخاص وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دراسة الاسواق الاوروبية لتسهيل مهمة هذه الشركات في النفاذ الى هذه الاسواق.