الدورة الـ99 لاتحاد الغرف العربية في بيروت غدا

بعنوان «موقع الاقتصاد العربي في إطار العولمة»

TT

يعقد مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، دورته التاسعة والتسعين يوم غد 26 مايو (ايار) الجاري في بيروت، بمشاركة رؤساء وممثلي الغرف من جميع البلدان العربية. وتعقد الدورة تحت عنوان: «موقع الاقتصاد العربي في اطار العولمة». وستبحث في عدد من المحاور، ابرزها التركيز على عملية استكشاف قدرة الاقتصاد العربي على مواجهة العولمة والتعامل، ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي.

كما سيطلع مجلس الاتحاد على الخطوات التي تحققت في مجال اقامة مقر الاتحاد في بيروت، الذي يؤشر ببنائه في منطقة بئر حسن تجاه المدينة الرياضية، والذي سيحمل تسمية «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، تقديراً من اعضاء مجلس الاتحاد لمبادرة القصار، نائب الرئيس الدائم لاتحاد الغرف العربية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، الذي تولى تغطية كافة تكاليف انشاء المقر.

وسيكون مقر الاتحاد الجديد بعد اكتماله، ملتقى لرجال الاعمال العرب والاجانب، لعقد اجتماعاتهم وندواتهم ومؤتمراتهم فيه. وقد روعي في تصميمه الحفاظ على التراث العربي الاصيل ممزوجاً بالحداثة الفنية المعمارية.

وقال القصار في المناسبة: «ان هذا الاجتماع هو الاول الذي يعقده مجلس الاتحاد بعد جريمة اغتيال دولة الرئيس الحريري، وقد اجمع رؤساء الغرف العربية على عقد اجتماعاتهم في بيروت لاطلاق اشارة عالية على محبتهم للبنان وعلى قناعتهم بعودة الحياة الطبيعية الى لبنان وتجاوزه الظروف الصعبة التي مر بها».

واضاف: «ان هذه الدورة تكتسب اهمية خاصة، كونها الاولى التي تعقد بعد البدء بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اعتباراً من مطلع العام الجاري، حيث تتطلع الدول العربية الى ان تكون انطلاقة اساسية لتعزيز التكامل والتنمية بين هذه الدول في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي تحتم ان يكون للاقتصاد العربي موقع مهم فيها».

واكد القصار ان اصرار الاخوة رؤساء الغرف العربية على عقد اجتماعاتهم في بيروت هو دليل ثقة ومحبة منهم للبنان واقتناع بقدرته على الصمود وتجاوز الظروف الصعبة التي مر بها.

واعتبر «ان التحديات الكبرى السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم العربي تحتم تسريع عملية تطوير الاقتصاد العربي بما يمكن هذا الاقتصاد من البناء على الموارد العربية المتنوعة ليأخذ موقعاً متقدماً في الاقتصاد العالمي بدرء اخطار التهميش، وليكون قادراً على ايجاد فرص عمل جديدة لاجيالنا تكمل نمو اقتصاداتنا وتنمية مجتمعاتنا».