اعلن بنك الاتحاد الوطني الاماراتي عن برنامج لاصدار سندات مقومة بالدولار متوسطة الاجل بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتجيء هذه الخطوة متزامنة مع قرار لمجلس ادارة البنك بتوصية الجمعية العمومية غير العادية للبنك لزيادة رأس المال بنسبة قد تزيد عن 50% من رأسماله الحالي الذي يقرب حاليا من مليار درهم. وقال الرئيس التنفيذي للبنك محمد نصر عابدين لـ«الشرق الاوسط» ان برنامج السندات سيتم تسجيله في لوكسمبورغ كبرنامج متوسط الاجل مدته 5 سنوات، وانه سيستخدم تبعا لحاجة البنك، مشيرا الى عدم وجود ارتباط مباشر بين هذا البرنامج والقرار المحتمل بزيادة رأسمال البنك. وأوضح عابدين ان القرارين يدخلان في اطار تعزيز مصادر الاموال المتاحة للتمويل وذلك لتأمين السيولة للمشروعات التي يتعاقد البنك على تمويلها او التي يتهيأ للتعاقد عليها. وقال عابدين ان بنك الاتحاد الوطني يعتزم المساهمة بالحصة الاكبر في رأسمال شركة تمويل اسلامية هي شركة الوفاق والتي يبلغ رأسمالها 500 مليون درهم، مشيرا الى ان حصة البنك في الشركة ستبلغ 25% في حين تطرح النسبة الباقية للاكتتاب العام. وقال ان الشركة تنتظر موافقة المصرف المركزي بعد ان حصلت على الترخيص اللازم من دائرة الاقتصاد والتخطيط بأبوظبي.
وقد تركت القرارات الجديدة المتعلقة بالبنك انعكاسات مباشرة على اسعار السهم في بورصة ابوظبي حيث سجل سعر السهم قفزة للحد الاعلى المسموح به فوصل سعره الى حوالي 21 درهما وسط توقعات بأن يتواصل ارتفاع سعر السهم اعتبارا من اليوم خاصة ان المتعاملين تفاعلوا مع القرارات في لحظات التداول الاخيرة التي سبقت اغلاق السوق حيث لم تكن ادارة السوق قد تبلغت رسميا بهذه القرارات الامر الذي جعل ارتفاع الاسهم امس مبنيا على المعلومات غير الرسمية التي سرت بين المتعاملين. ويعتقد الخبراء ان قرار البنك التعاقد على برنامج سندات متوسط الاجل يعكس حجم الفرص المتاحة امام البنك في المرحلة المقبلة خاصة لجهة تمويل المشروعات العقارية العملاقة التي تنفذ في ابوظبي وغيرها من مدن الدولة او لتمويل برامج تخصيص بعض الخدمات العامة وبعض المرافق خاصة في قطاع الطاقة والمياه. وقال الخبراء ان بنك الاتحاد ما كان ليقدم على خطوة برنامج السندات لولا ثقته بحجم ما ينتظره من مشاريع ولولا الثقة التي يتمتع بها في الاسواق العالمية التي سيتم تداول السندات فيها.