انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي من تقريرها المتعلق بتعديل قانون مشروع تطوير حقول الشمال والذي قدمته الحكومة الكويتية قبل فترة وأثار العديد من الاحتجاجات من بعض البرلمانيين، حيث أكد وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد على قيام اللجنة بتبديد جميع المخاوف التي كانت تعتري المعارضين لهذا القانون، مشيرا إلى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد أسفر عن توافق كبير لتحويل هذا المشروع إلى أحد أهم المشاريع وأكثرها حيوية نظرا لدوره في زيادة الانتاج النفطي وتطويره بالاضافة إلى نقل التقنية الحديثة للاستفادة منها على هذا الصعيد، موضحا بأن الحكومة الكويتية ستعمل على طلب عقد جلسة خاصة قريبا لبحث القانون المعدل.
وفي رده على سؤال حول وجود بعض المعارضين لهذا القانون من النواب أشار الفهد إلى ان لكل قانون أو مشروع مؤيديه ومعارضيه «لكننا نحترم جميع الآراء تحت قبة البرلمان وسنعمل جاهدين على طرح وجهة نظرنا لهذا المشروع الذي يحمل بين طياته مصلحة للكويت والكويتيين». ومن جانبه أكد رئيس اللجنة النائب عبد الوهاب الهارون أن اللجنة طرحت في اجتماعها أمس أحد عشر محورا تمت الموافقة عليها بالتعاون مع وزير الطاقة والجهاز التنفيذي والاستشاري في الوزارة.
وأضاف الهارون في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع بأن المحور الأهم شمل تحويل المشروع من عام إلى خاص موضحا بأن القانون العام سيمثل جميع حقول الكويت أما الخاص فسيختص بحقول الروضتين والصابرية والرقة والعبدلي ولا يجوز للشركات العالمية الخروج في استثماراتها عن هذه الحقول مؤكدا بقاء الحقول الأخرى في الشمال ضمن مسؤوليات K.O.C وشركة التنمية النفطية الجديدة. وأوضح الهارون بأن الاتفاقية المبرمة رفضت الوسطاء في العملية الاستثمارية والتطويرية والتي ستكون قائمة بدورها بين شركة التنمية النفطية الجديدة الممثلة حكومة الكويت وبين الشركات النفطية بشكل مباشر فضلا عن أن التعديل قد شمل مدة العمل لتكون عشرين عاما فقط وفقا للعقد المبرم من دون أن يكون هناك مجال للتمديد كما كان واردا في مشروع الحكومة.
وحول نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروع أكد الهارون إلى أن التعديل قد عمل على رفع هذه النسبة حتى تصل إلى 80% مؤكدا بأن الاتفاقية قد اشترطت أن يكون المصدر الأساسي للشراء هو السوق المحلي مع إعطاء الأولوية للمنتج المحلي على هذا الصعيد كما أن التعديل قد امتد ليشمل إدخال عضو أو أكثر من لجنة المناقصات المركزية ليشكل إحدى دعائم الدور الرقابي لديوان المحاسبة وهيئة الفتوى والتشريع.