تواصل الحكومة العراقية حاليا ارسال الفرق المشتركة التي تمثل مختلف القطاعات للاشراف على سير تطبيق المنافذ الحدودية من اجراءات الحد من دخول البضائع والسلع والمواد الغذائية التي انتشرت في العديد من مدن العراق بعد سقوط النظام السابق، والتي زادت من الامور تعقيدا بسبب كثرة الاصابات التي يتعرض لها العراقيون نتيجة تناولها في ظل غياب الفرق الصحية وانعدام الرقابة اللازمة التي تحد من انتشار تلك المواد وتمنع ادخالها الى العراق، سيما وان الكثير من تلك المواد وخصوصا الغذائية منها تسببت في وفاة العديد من العراقيين، وأثبتت التقارير الصادرة من معهد بحوث التغذية العراقية عدم صلاحية اغلب المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
وقامت شعبة النماذج الغذائية في قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة أخيرا بسحب (310) نماذج غذائية محلية وارسالها للفحوصات المختبرية المعتمدة، وبينت التقارير الاولية ان الصالح منها للاستخدام (255) في حين فشل (46) نموذجا واعتبر غير صالح للاستهلاك البشري، اما النماذج الغذائية المستوردة فبلغت (47) نموذجا فشل منها (7) نماذج، وذلك بعد سلسلة فحوصات مختبرية قام بها معهد بحوث التغذية على السلع الداخلة الى العراق. ويقول الدكتور حسين مهدي مدير قسم الرقابة الصحية لـ«الشرق الاوسط» استطاعت الفرق الصحية وجهات اخرى تمثل العديد من وزارات الدولة التي تهتم بالسيطرة على المنافذ الحدودية للعراق من زيارة وتفقد تلك المنافذ التي تحيط ببلدان الجوار العراقي البرية والبحرية في مناطق محافظة البصرة (ميناء خور الزبير ـ ميناء ام قصر ـ ميناء لبو فلوس ـ ميناء المعقل منفذ صفوان البحري ـ منفذ الشلامجة البحري) وتم التباحث مع المسؤولين على تلك المنافذ الحدودية لغرض تغطية كافة المنافذ الحدودية والبحرية والتي يتم عن طريقها استيراد المواد الغذائية وغير الغذائية الى العراق مرورا بهذه المحافظة. واضاف مهدي ان فريقا آخر قام بالتوجه الى محافظة واسط لزيارة المنفذ الحدودي في زرباطية للاطلاع ميدانيا على واقع حال المنافذ الحدودية وامكانية اعادة تأهيل هذه المنافذ لتلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على سلامة المواطن من الغذاء المستورد. فيما توجه فريق اخر الى محافظة ديالى لزيارة المنفذ الحدودي في المنذرية. وقال الدكتور وسام سعدون مدير صحة محافظة ديالى لـ «الشرق الاوسط» تعرضت الاسواق المحلية العراقية وخاصة اسواق المنتجات الغذائية الى موجة مؤلمة وقاسية تمثلت بدخول الكثير من المنتجات الغذائية عبر الحدود ومناشيء مختلفة في فترة سقوط النظام السابق، وما تبعه من انفلات لوضع الحدود خلال الفترة المباشرة والقريبة من ذلك الحدث، فأصبحت الحدود عبارة عن نقاط وهمية واهية لا تمتلك اي سلطة في متابعة ما كان يجري.
واشار سعدون الى ان الكثير من البضائع الغذائية دخلت الى العراق من دون ادنى رقيب وبالتعاون بين تجار دول الجوار العراقي والبعض من التجار العراقيين حيث تم ادخال مواد غذائية غير خاضعة للرقابة الصحية او الفحوصات المختبرية وبدون الشهادات الصحية التي يجب ان تكون لتلك المواد الغذائية لتؤكد صلاحيتها.
وقال الدكتور ادهام الضاري المستشار في دائرة التفتيش بوزارة الصحة العراقية ان مكمن الخطر هو في دخول المساعدات الغذائية الى العراق والتي تأتي من بلدان عدة بحجة توزيعها على العراقيين، والتي اثبتت الفحوصات المختبرية بأنها مواد غير خاضعة الى الرقابة في بلدانها، والتي تسببت بوفاة عدد من العراقيين من دون دراية والتأكد من صلاحية وسلامة تلك المساعدات الغذائية. حيث تنبهت الفرق الصحية لهذا الامر وقامت وزارة الصحة وعلى الفور بسحب النماذج الغذائية من المستشفيات التي وصلت اليها المساعدات عن طريق المنظمات الانسانية والجمعيات الخيرية التي استغلت اسمها للترويج الدعائي وقامت بتوزيع المساعدات الغذائية الى العوائل الفقيرة التي لم تستطيع توفير قوتها اليومي خصوصا بعد الانفلات الأمني الذي اعقب سقوط النظام السابق والتي اعتبرت تلك المساعدات الموزعة نماذج فاشلة ولا تصلح للاستهلاك البشري.