قفزت أسعار الدواجن المجمدة في الأسواق السعودية بنسبة تراوحت بين 40 و60 في المائه فيما ارتفعت أسعار منتجات الدواجن الأخرى (المسحب، والبرجر، والشاورما) بنسب تراوحت بين 25 و30 في المائه، والذي تزامن مع توجه بعض الدول الاوروبية وروسيا للاستيراد من دول فرنسا ودول أميركا اللاتينية «البرازيل، الأرجنتين، الأرغواي» كونها أصبحت السوق الوحيد لتصدير منتجات الدواجن، بعد انتشار مرض إنفلونزا الطيور في بعض دول شرق آسيا والتي من أهمها الصين وتايلند والتي فرض حظر لاستيراد منتجاتها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سليمان البلوي مدير عام شركة شار للتجارة واستيراد المواد الغذائية ان توجه بعض دول العالم للاستيراد من فرنسا ودول أميركا اللاتينية قفز بأسعار الدواجن المجمدة ومنتجاتها، مشيراً إلى ان ارتفع سعر الطن الواحد من 800 إلى 1300 دولار مع بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، بعد أن شهد المخزون الغذائي في السعودية عجزاً طفيفاً خلال الفترة الماضية، مما دفع المستوردين لاستيراد كميات من اللحوم المبردة والتي ارتفعت أسعارها لدخول شركات عالمية أخرى بدأت تستورد من دول أميركا اللاتينية بعد استفحال مرض أنفلونزا الطيور في دول آسيا من دون وجود أسواق عالمية تنافس في تصدير لحوم الدواجن والتي تعمل على خفض الأسعار لزيادة المعروض، إلا أنه مع الأحداث التي شهدتها صناعة الدواجن أدت إلى سحب كميات كبيرة وبأسعار عالية في كافة الأسواق العالمية والتي بلاده تعتبر جزءاً منها.
ويضيف البلوي أنه في ظل حظر الاستيراد من بعض الدول المصدرة لمنتجات الدواجن سيستمر ارتفاع الأسعار في الأسواق السعودية والذي سينعكس سلباً على المستهلكين خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة البحث عن أسواق بديلة يمكن الاستيراد منها للسوق السعودي والتي تعمل على الحد من غلاء الأسعار الذي يشهده السوق حالياً، على أن يتم تطبيق كافة المواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى خفض الرسوم التي تتحصل على استيراد لحوم الدواجن المبردة لحماية المنتج المحلي لحين انتهاء الأزمة التي يعيشها السوق حالياً، أسوة بالسلع الأخرى والتي كان من اهمها الاسمنت التي خفضت الرسوم الجمركية عليها مع السماح بالاستيراد للجم ارتفاع الأسعار الحاد الذي شهدته السوق السعودية أخيراً.
من جهته، ذكر لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن يجري حالياً رفع تقارير دورية حول تغيرات الأسعار لكافة السلع الغذائية والاستهلاكية ومسح كافة الأسواق لمتابعة الأسعار، والاجتماع مع المستوردين السعوديين لتأمين حاجة السوق المحلية من السلع الغذائية مع اشتراط الاحتفاظ ما نسبته 25 في المائه من المواد الغذائية لحالات الطوارئ، مضيفاًَ أن الوزارة تعمل على دراسة إيجاد أسواق بديلة لاستيراد المواد الغذائية وإرسال فرق فنية مشكلة من عدة جهات حكومية للتأكد من خلو بعض الدول من الأوبئة والتي يمكن الاستيراد منها وسد حاجة السوق المحلي في ظل ارتفاع الأسعار أو في الأوقات العادية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يعتبر من الاقتصادات العالمية المفتوحة والتي تستورد من كافة الدول على أن يتم تطبيق كافة المواصفات القياسية المعمول بها للمحافظة على صحة المستهلكين.