لندن - رويترز: هددت بريطانيا أمس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تحركات لإرغامها على التخلي عن خفض حصتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تبلغ عدة مليارات من العملة الأوروبية الموحدة، قائلة إنها تعتقد أن أي خفض يمكن بحثه فقط في إطار إصلاح أشمل لنفقات الاتحاد الأوروبي. وقال وزير المالية البريطاني غوردون براون إن بريطانيا غير مستعدة للتخلي عن خفض حصتها في المفاوضات بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي في المدى البعيد قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في الأسبوع المقبل. وتزايدت الضغوط على بريطانيا لكي تتنازل عن طلب خفض حصتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي بواقع 4.6 مليار يورو (5.63 مليار دولار) سنويا.
وقال المستشار الألماني غيرهارد شرودر أمس الجمعة إن ألمانيا مستعدة للتوصل إلى حل وسط بشأن الخط المتشدد الذي تنتهجه إزاء إنفاق الاتحاد الأوروبي في المستقبل من اجل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي في المدى البعيد إذا تحرك آخرون أيضا. وقال شرودر في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بعد محادثات في باريس «نحن مستعدون للتحرك نحو حل وسط بناء، لكن يجب أن يكون واضحا أن هذه العملية لا يمكن أن تكون من جانب واحد». وقال شرودر انه يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتخلى عن أهداف الوحدة والتوسيع رغم المشاكل الراهنة التي سببها رفض الناخبين في فرنسا وهولندا للدستور الأوروبي.
وقال شيراك انه وشرودر اتفقا على موقف موحد أثناء المحادثات، وكرر موقف باريس المتمثل في أنها غير مستعدة للتخلي عن دعم المزارعين الذي تتلقاه من بروكسل.
وقال شيراك في المؤتمر الصحافي المشترك مع شرودر «يجب أن يدرك أصدقاؤنا البريطانيون كيف تتغير الأمور، ولذلك هناك ضرورة لقدر أكبر من العدل في الأعباء التي يتحملها كل عضو». وأضاف «اتفقنا على إعادة صياغة ثلاثة مبادئ نعتقد أنها ضرورية; أولا انضباط معين للميزانية... لا يمكن أن يكون هناك زيادة كبيرة في الإنفاق الأوروبي.
وأضاف «كما اتفقنا أيضا على الحاجة إلى التضامن الذي هو روح الاتحاد الأوروبي، وأخيرا احترام الالتزامات السابقة وهي ضرورية للاتحاد الأوروبي. وأنا أفكر بوجه خاص في السياسة الزراعية المشتركة والالتزامات التي قدمت في عام 2002». وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن بريطانيا لا يمكن أن تفكر في إعادة النظر في خفض حصتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي إلا إذا تم بحث الأموال في إطار أوسع بكثير بشأن التمويل في الاتحاد الأوروبي.
وقال بلير للصحافيين في لندن «إذا كان لديك وجهة نظر أساسية بشأن كيف تنفق أوروبا أموالها، فان كل شيء يصبح قابلا للنقاش». وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر قد حصلت على تخفيض في عام 1984 عندما كانت بريطانيا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي ولم تحصل على شيء يذكر من بروكسل في دعم المزارعين. وكان ذلك في وقت يشكل فيه دعم المزارعين ما يصل إلى 75 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي مقارنة مع 43 في المائة في الوقت الراهن.
وفي وقت سابق اتخذ غوردون موقفا متشددا في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية عندما قال «لن نتفاوض على التخلي عن التخفيض. هذا الموضوع ببساطة غير قابل للتفاوض». وأضاف «لقد قلنا بكل وضوح إن الخفض ليس مبررا فحسب وإنما إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك فإننا سنستخدم حق النقض». ويخيم هذا النزاع على قمة بروكسل التي تعقد يومي 16 و17 يونيو (حزيران) الجاري المقرر أن تبحث رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين لدستور الاتحاد الأوروبي.