دبي ـ رويترز: قد يكون أكبر هاشمي رفسنجاني أفضل مرشح للرئاسة بالنسبة لقطاع النفط لأن اسلوبه العملي قد يفتح مزيدا من الابواب امام الاستثمارات الاجنبية وتخفيف التوترات مع واشنطن، لكن حتى شخصية مثل رفسنجاني الذي يتقدم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 يونيو (حزيران) الجاري سيواجه صعوبات في عالم الطاقة الحافل بالخلافات الداخلية السياسية. وقال مسؤول نفطي غربي «رفسنجاني سيحقق دفعة كبيرة لجذب رأس المال لزيادة انتاج النفط الايراني والنفوذ السياسي لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها».
وفي عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي، خاضت ايران صراعا لاستخراج ما يصل الى 500 ألف برميل يوميا من انتاج النفط الخام الجديد بأموال أجنبية، لكن رغم الايقاع البطيء لصناعة القرار الايراني وغياب التكنولوجيا والشركات الاميركية بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن على ايران من جانب واحد، فقد استخدمت ايران مليارات الدولارات من الخارج لزيادة طاقتها النفطية الى 4.2 مليون برميل من 3.7 مليون برميل يوميا. وللإسراع بزيادة انتاج إيران، فان رفسنجاني ربما يحاول كبح جماح الخلافات الداخلية واصلاح ذات البين مع الولايات المتحدة التي تحتاج بلاده بشدة الى تكنولوجيتها المتقدمة. وكان رفسنجاني قد تولى الرئاسة من عام 1989 الى عام 1997 وبدأ الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط عام 1995. وقال مصدر بشركة نفط غربية «اننا نسمع همسات بأن ايران ربما تعدل نموذج إعادة الشراء الى نوع ما من اتفاقية المشاركة في الانتاج».
وتفضل صناعة النفط اتفاقات المشاركة في الانتاج التي تستمر مدة طويلة لانها تضمن هامش فائدة جيدا حتى مع انخفاض اسعار النفط العالمية. وفي نفس الوقت، فان البلد المنتج يمكنه الاحتفاظ بالسيطرة على ملكية الموارد.
لكن توجد قيود الآن على مثل هذه الاتفاقات بموجب الدستور الايراني. ويقول نقاد غربيون ان النموذج الايراني الذي تحصل الشركات الاجنبية بموجبه على نصيبها من عائدات انتاج النفط يمثل عقبة أمام الاستثمارات الاجنبية. وهم يشكون من انهم غير قادرين على تدوين الاحتياطات في سجلاتهم ويريدون ترتيبات أكثر مرونة في المدى الأبعد. ويقول السياسيون الإيرانيون المحافظون الذين لا يثقون برأس المال الأجنبي، ان هذه الاتفاقات تعد صفعة للاستعمار. وأيا كان النموذج، فان الاستثمارات السريعة حيوية في بلد يهدف الى رفع طاقة الانتاج الى 5.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، بينما بعض حقوله النفطية المتقادمة تسجل تراجعا سنويا في الانتاج بما يصل الى 300 الف برميل يوميا. وقال الدبلوماسي الايراني السابق مهدي فرضي، رئيس مؤسسة فرضي للطاقة «قطاع الطاقة الايراني في حالة فوضى». واضاف «انه يحتاج الى اصلاح اساسي وأنا لست واثقا من انه سيحصل».
ومنذ فتح ثروتها الهائلة من النفط والغاز على العالم الخارجي، فقد وقعت ايران اتفاقات استثمار قيمتها نحو 15 مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لتحفيز قطاع راكد منذ الثورة الإيرانية عام 1979 .
وتأمل الشركات المتعددة الجنسيات الآن الدخول في حقول نفط يادواران وازاديجان الواعدة، لكن المسؤولين يريدون من شركة النفط الوطنية الايرانية ان تحسن الشروط التجارية. وقال فرضي «اذا لم يحصل الايرانيون على قدر كبير من الاستثمارات الاجنبية لتعزيز التنمية، فانهم سيكونون محظوظين اذا أمكنهم الإبقاء على الانتاج عند مستوى بين 3.5 مليون و4 ملايين برميل يوميا بعد بضع سنوات». لكن تطوير قطاع النفط الايراني يمر بمنعطف مقارنة بقطاع الغاز الطبيعي حيث ان ايران هي ثاني أكبر منتج في العالم بعد روسيا. وبالنسبة لرئيس ايران القادم قد يثبت ان تنشيط صناعة النفط والغاز يمثل تحديا أكبر من الدبلوماسية الأجنبية. وقال فرضي ان نشاط شركة النفط الوطنية الايرانية متشعب جدا ولا يوجد تسلسل واضح للقيادة. وتحتاج ايران الى إعادة تخطيط طبيعة اتفاقات الاستثمارات الاجنبية وتقليص نفوذ الشركة الوطنية. وقال مانوشير تاكين من مركز دراسات الطاقة العالمية «توجد نخبة متحصنة من المعينين السياسيين الذين وصلوا بعد الثورة.. كيف يمكن تصحيح هذا الوضع».
وأضاف «الاصلاحات بدأت منذ بضع سنوات ويجب أن تستمر. التغيير يجب ان يكون تدريجيا بغض النظر عمن سيصبح رئيسا». ورغم انتقادات جهود الاستثمارات الأجنبية، فان ايران في الوقت الراهن هي المنتج الوحيد في الشرق الأوسط الذي لديه احتياطات نفطية وفيرة لم تستكشف، فتحت قطاعها النفطي أمام الأموال الأجنبية. ومن المرجح أن يستمر التحرر الاقتصادي والاجتماعي في ظل رفسنجاني أو المرشح الإصلاحي البارز مصطفى معين.